منامة بوست: دعا مركز البحرين للحوار والتّسامح إلى نهوض شامل في البنية القانونيّة والنّظام الإجرائيّ في البحرين، ومواءمة هذه المنظومة القانونيّة والإجرائية مع مبدأ العدالة، والقضاء على التّمييز وتجريمه بكلّ أشكاله.

وقال المركز في بيان له يوم الإثنين الأول من مارس/ آذار 2021، «إنّ هذا النهوض ينبغي أن يأخذ بعين الاعتبار الحقّ الأصيل للمواطنين في جملةٍ من المسائل والموضوعات ذات الصّلة بموضوع العدالة والقضاء على التّمييز»، وذلك بالتّزامن مع «يوم الانعدام التّام للتّمييز».

وأشار إلى «حقّ المواطن في ممارسة الحريّات الدينيّة، وفق الطّقوس والقوانين الخاصّة بكلّ معتقد ومذهب، وهو ما يتطلّب إصلاحات عديدة في ملفات الموضوع الدينيّ، بما يمنع كلّ أشكال التّمييز وفق المذهب والمعتقد، ولا سيّما في ملفّ الأوقاف الدينيّة، وحريّة الخطابة الدينيّة واستقلاليّة المؤسّسات الدينيّة، بما يمكّنها من أداء وظائفها الطبيعيّة من غير الانتقاص من حرّيتها واستقلاليّتها»- بحسب تعبيره.

وأكد حقّ المواطن في العلاج والدّواء، من غير تمييزٍ طبقيّ أو عنصريّ أو غيره، وكذلك الحقّ في العيش الكريم بأمان، والحصول على الاستقرار المعيشيّ والاجتماعيّ بشكلٍ عادلٍ وشفّاف، لا سيّما في ظلّ المشاكل والأزمات الاقتصاديّة، والمضاعفات الناتجة عن آثار فيروس كورونا.

وشدّد على ضرورة إيجاد إصلاحات أكثر جذريّة في البنية الماليّة والاقتصاديّة للبلاد، بما ينسجم مع مبادئ حقوق الإنسان، مع تفعيل أوسع للمؤسّسة التشريعيّة وتطويرها، لتكون مساهِمة في توفير العيش الكريم والأمان والاستقرار للمواطنين، ولتتولّى دور الرقابة على هذا الصّعيد، وإصلاح القوانين لتتلاءم مع العدالة والإنصاف – وفق البيان.