منامة بوست: قالت منظّمة العفو الدوليّة إنّ النشطاء والمدافعون عن حقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، استمرّوا في المطالبة بحقوقهم في وجه القمع الذي يُستخدم بلا هوادة، خلال السنوات العشر الماضيّة التي أعقبت الانتفاضات الشعبيّة عام 2011.

وأكّدت المنظمة في تقرير لها بتاريخ 25 فبراير/ شباط 2021، أنّ القمع والعنف فشل في اجتثاث الحراك العربي بعد مضي عشر سنوات على اندلاع الانتفاضات الجماهيرية في 2011، والتي باتت تُعرف بثورات «الربيع العربيّ».

وأضافت أنّه بدلًا من أن تعالج السلطات في البحرين ومصر وليبيا واليمن، الأسباب الجذريّة التي دفعت المواطنين إلى التظاهر، عمدت إلى سحق الاحتجاجات وإسكات الأصوات المعارِضة، باستخدام أقصى درجات العنف والاعتقالات الجماعيّة والاحتجاز التعسّفي لترهيب المنتقدين- حسب تعبيرها.

وأشارت إلى سياسة القمع والعنف في البحرين، وبعد مضيّ عشر سنوات على اندلاع الانتفاضة، «فإنّ السلطات البحرينيّة زادت من حدّة حملة القمع التي تشنّها على حريّة التعبير والنشاط السلميّ، مستهدفةً المعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان ورجال الدين، والنشطاء المستقلّين ولفتت إلى أنّ النشطاء البحرينيين في الخارج نظّموا أنفسهم على وجه السرعة في السنوات الأخيرة، وأصبحوا صوتًا رائدًا على صعيد حقوق الإنسان داخل البلاد»- على حدّ تعبيرها.

وأكدت مديرة المكتب الإقليميّ للمنظّمة «هبة مرايف»، أنّ «انتفاضات 2011، كانت لها ارتدادات عبر الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فقد كسرت المظاهرات المحرّمات المحيطة بالاحتجاجات، وأدرك المواطنون في المنطقة القوّة الحقيقيّة للاحتجاج السلميّ، وتعلّموا أن يحلموا بمستقبلٍ مختلف لأنفسهم، ينتزعون فيه السيطرة على حقوقهم، ولا مجال للعودة إلى الوراء»- على حدّ قولها.

وقالت «إنّ تفشّي انتهاكات حقوق الإنسان وخطورتها عبر المنطقة هي حقيقة ساطعة، تجعل من الصعب الاحتفال بالذكرى السنويّة العاشرة، لكن من الواضح أنّ الحكومات التي صرفت النظر عن التظلّمات الحقيقيّة في 2011؛ ترتكب الخطأ نفسه اليوم، فالمطالبات بحقوق الإنسان من أجل مستقبل أكثر كرامة لن تختفي»- على حدّ وصفها.