منامة بوست: صادق حاكم البحرين «حمد عيسى الخليفة»، على «قانون العدالة الإصلاحيّة للأطفال» وحمايتهم من سوء المعاملة، بعد إقراره من مجلسي الشورى والنوّاب.

ويهدف القانون إلى تحقيق العدالة الإصلاحيّة للأطفال، ورعايتهم وحمايتهم من سوء المعاملة، وتكون لمصالح الطفل الفضلى الأولويّة في جميع الأحكام والقرارات والإجراءات المتعلّقة به، أيًّا كانت الجهة التي تصدرها أو تباشرها – بحسب وكالة أنباء البحرين الرسميّة «بنا».

وأضافت أنّه بموجب القانون تنشئ البحرين محاكم تسمّى «محاكم العدالة الإصلاحيّة للطفل»، تختصّ بالفصل في الدعاوى الجنائيّة الناشئة عن الجرائم التي يرتكبها الأطفال، ممّن تجاوزت أعمارهم خمسة عشر عامًا وقت ارتكاب الجريمة، كما تنشئ بقرار من الوزير المعنيّ بشؤون العدل، لجنة تسمّى « اللجنة القضائيّة للطفولة»، للنظر في حالات تعرّض الطفل للخطر أو سوء المعاملة، المُحالة إليها من النيابة المختصّة للطفل.

ويحدّد القانون كذلك العقوبات بحقّ من يحرّض الطفل أو يُكرهه على ارتكاب الجرائم أو يُعدّه لذلك، أو يساعده ويسهّل عليه ارتكابها – بحسب الوكالة.

ويأتي القانون تزامنًا مع استهداف السلطات البحرينيّة الممنهج للأطفال، واعتقال وقتل العشرات منذ انطلاق شرارة احتجاجات ثورة 14 فبراير/ شباط 2011، بالإضافة إلى صدور أحكامٍ مشدّدة على أطفال لم تتجاوز أعمارهم الخاسمة عشرة عند اعتقالهم في قضايا ذات خلفيّة سياسيّة، ومحاكمتهم تحت قانون مكافحة الإرهاب.