منامة بوست: قال وكيل وزارة الداخليّة البحرينيّة رئيس لجنة حقوق الإنسان «ناصر عبد الرحمن الخليفة»، إن الوزارة ماضية في التطبيق الدقيق والحازم للإجراءات الاحترازيّة لمواجهة «جائحة كورونا»، وتوفير الدعم الكامل لهذه التدابير الوقائيّة.

وأشار الوكيل إلى أنّ «إدارة السجون ملتزمة بإجراءاتها للحفاظ على صحّة المعتقلين، من خلال تعزيز التدابير الوقائيّة، ومتابعة الخدمات المقدّمة، وفق ما يتطلّبه قانون مؤسّسة الإصلاح والتأهيل، والمعايير الدوليّة واشتراطات الأمن والسلامة، بما يسهم في حماية صحّة وسلامة كافّة منتسبي الوزارة – بحسب وكالة أنباء البحرين الرسميّة «بنا».

وأضاف أنّ الوزارة ملتزمة بقيم ومعايير حقوق الإنسان، وأنّها قامت بتحويل عدد من الخدمات المقدّمة إلى إلكترونيّة، مثل الاتصال المرئيّ، وعقد جلسات المحاكم إلكترونيًا، منعًا لأيّ احتكاك مباشر بالمعتقلين، وبما يضمن حماية صحّتهم وسلامتهم، وإعادة توزيعهم في المباني وتفعيل بعض المباني الجديدة- على حدّ قوله.

ولفت إلى إطلاق إدارة السجون مبادرة بالشراكة مع شركة البحرين للاتصالات «بتلكو»، لتوفير رصيد مجانيّ بالاتصالات الهاتفيّة للنزلاء – على حدّ وصفه.

وتأتي تصريحات الوكيل بعد حملة مطالبات قادها نشطاء للكشف عن مصير المعتقلين المحرومين من الرعاية الصحيّة اللازمة، آخرها الحملة التضامنيّة على مواقع التواصل الاجتماعيّ، للكشف عن مصير رجل الدين الشيعيّ المعتقل الشيخ «زهير عاشور»، وتعرّضه للتعذيب وسوء المعاملة في الحبس الانفراديّ بسجن جوّ المركزيّ على يد عددٍ من الضّباط والعناصر الأمنيّة، وتهديده بالتصفية الجسديّة.

وتطالب المنظّمات الحقوقيّة الدوليّة السلطات البحرينيّة بالسماح للمقرّرين الأمميين بزيارة البلاد، والوقوف على أوضاع المعتقلين السياسيين، إلا أنّها لم تسمح بذلك منذ العام 2006 – بحسب تقارير حقوقيّة.