منامة بوست: عبّرت رابطة الصحافة البحرينيّة عن أملها بأن تبذل العواصم الغربيّة، وفي مقدّمتها واشنطن ومؤسّسات حقوق الإنسان المحليّة والدوليّة، جهودًا للإفراج عن أمين «جمعيّة الوفاق» المعتقل «الشيخ علي سلمان».

وقالت الرابطة في بيان لها عبر موقعها الإلكترونيّ، إنّه مع الإعلان عن نهاية الأزمة الخليجيّة، وتولّي الرئيس الأمريكيّ «جو بايدن» إدارة البيت الأبيض، تزايدت المطالبات الحقوقيّة بالإفراج عن «الشيخ علي سلمان»، الذي يقضي حكمًا بالسجن المؤبّد على خلفيّة قضايا سياسية، وعن جميع المحكومين في القضايا المتعلّقة بحريّة الرأي والتعبير في البحرين.

وأضافت أنّ «سلمان يطوي عامه السادس خلف القضبان، بعد محاكمة قضائيّة اعتبرتها مؤسّسات حقوقيّة محليّة ودوليّة محاكمات كيديّة، لا ترقى إلى معايير المحاكمات العادلة، وتمثّل انتقامًا سياسيًا رسميًا، على مجمل المواقف والمطالب الإصلاحيّة التي تبنّاها، حيث إنّه أحد أبرز قيادات المعارضة في البحرين»- على حدّ وصفها.

وأكدت أنّ المصالحة الخليجيّة التي قبلت بها البحرين في «قمّة العُلا» الأخيرة، كشفت بُطلان ادّعاءات واتهامات الحكومة للشيخ سلمان، وتُسقط تلقائيًا تهمة التخابر مع قطر، التي لم تكن في الأساس إلا ذريعة لتنفيذ قرار سياسيّ، مُلخّصه الزجّ بالشيخ علي سلمان في السجن وحلّ جمعيّة الوفاق؛ كبرى جمعيّات المعارضة – على حدّ قولها.

وشدّدت على ضرورة تجاوب الحكومة البحرينيّة الجديدة برئاسة ولي العهد «سلمان حمد الخليفة» مع هذه المطالبات، التي تمثّل التنفيذ الجادّ للالتزامات الحقوقيّة التي تعهّدت حكومة البحرين بالوفاء بها أمام المجتمع الدوليّ.

وكانت السلطات البحرينيّة قد استدعت الشيخ علي سلمان بتاريخ 27 ديسمبر/ كانون الأول عام 2014، وأسندت إليه تهم «الترويج لتغيير النظام» و«بغض طائفة من الناس وإهانة وزارة الداخليّة»، ليتلقّى حكمًا بالسجن 4 أعوام، ومع بدء الأزمة الخليجيّة منتصف يونيو/ حزيران 2017، تمّ توجيه تهم جديدة إليه، تتضمّن «التخابر مع قطر، وإفشاء معلومات عسكريّة»، وقد برّأت المحكمة الابتدائيّة الشيخ سلمان وقيادات أخرى من جمعيّة الوفاق من التهم الموجّهة لهم، لكن محكمتي الاستئناف والتمييز قضتا بإدانتهم والحكم بالسجن المؤبّد.