منامة بوست: أصدرت منظمّة «هيومن رايتس ووتش» تقريرها العالميّ السنويّ للعام 2021، وأكّدت أنّه لا تحسُّن في السجل الحقوقيّ للبحرين.

وقالت المنظّمة في تقريرها الصادر يوم الأربعاء 13 يناير/ كانون الثاني 2021، إنّ «السلطات البحرينيّة صعَّدت في العام الماضي قمعها للأنشطة على الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعيّ، وحاكمت المنتقِدين بسبب التعبير السلميّ، وأيّدت المحاكم أحكام إعدام بحقّ نشطاء المعارضة بعد محاكمات جائرة».

وأشارت إلى تأييد محكمة التمييز البحرينيّة، عقوبة الإعدام على أربعة أشخاص على الأقل، شاركوا في أنشطة المعارضة، بعد محاكمات شابتها مزاعم التعذيب وانتهاكات الإجراءات القانونيّة الواجبة.

ولفتت إلى أنّه يوجد في البحرين «27 شخصًا» على الأقل ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام، من بينهم «26 شخصًا» يواجهون خطر الإعدام الوشيك، وأضافت أنه وفقًا «لمعهد البحرين للحقوق والديموقراطيّة»، فقد أعدمت الحكومة ستّة أشخاص منذ إنهاء وقف تنفيذ أحكام الإعدام في 2017.

وأكّد نائب مدير قسم الشرق الأوسط بالمنظّمة «جو ستورك»، بأنّ «السلطات البحرينيّة تستخدم العديد من أدوات القمع المتاحة لها لإسكات ومعاقبة أيّ شخص ينتقد الحكومة، حيث صعّدت من استخدامها لعقوبة الإعدام، واستهدفت الأشخاص لنشاطهم على وسائل التواصل الاجتماعيّ، وحرمت شخصيّات معارضة بارزة من العلاج الطبّي أثناء الاحتجاز»- بحسب تعبيره.

وأشارت المنظّمة إلى أنّ استمرار الظروف غير الآمنة على صعيد الصحّة والنظافة في سجون البحرين المكتظّة لا تزال خطيرة للغاية، وأضافت أنّه رغم الإفراج عن «1486 سجينًا» في مارس/ آذار الماضي بسبب تفشّي «فيروس كورونا»، إلا أنّه استثنى قادة المعارضة، والنشطاء، والصحفيين، والمدافعين الحقوقيين، على الرغم من أنّ الكثير منهم كبار في السن أو لديهم حالات مرضيّة مزمنة- بحسب التقرير.

وتابعت أنّ السلطات تقاعست مرّة أخرى في 2020، عن إجراء تحقيقات موثوقة ومقاضاة المسؤولين وضبّاط الشرطة، الذين يُزعم ارتكابهم انتهاكات جسيمة، بما فيها التعذيب – بحسب تقرير المنظّمة.