منامة بوست: جدّدت منظّمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان ومركز البحرين لحقوق الإنسان، مطالبتهما حكومة البحرين بالالتزام بمبادئ الإعلان العالميّ لحقوق الإنسان، والاتفاقيّات والمعاهدات الحقوقيّة التي قد صادقت عليها، وموائمة تشريعاتها مع الاتفاقات الدوليّة وتنفيذها بشكل حقيقيّ وجاد.

وقالت المنظّمة والمركز في بيان مشترك، يوم الخميس 10 ديسمبر/ كانون الأول 2020، بمناسبة «اليوم الدوليّ لحقوق الإنسان»، إنّ «البحرين لم تولِ اهتمامًا جادًا بتطبيق مبادئ الإعلان العالميّ لحقوق الإنسان، ولم تقدّم تحسّنًا ملحوظًا في هذا المجال، ما جعلها في مصاف الدول المنتهِكة للحقوق والحريّات العامّة، رغم عضويّتها في الأمم المتحدة منذ قرابة النّصف قرن».

وأضافت أنّه «في البحرين غَلَبَ طابع القمع والتهميش للمواطنين، عبر تقييد المجتمع المدنيّ بإغلاق الجمعيّات الحقوقيّة والسياسيّة، واللّجوء لأساليب تعسفيّة بتجريد مئات المواطنين من الجنسيّة، كما تمّ حرمان آلاف المواطنين من حقوقهم السياسيّة، بما فيها حقّ الترشّح والانتخاب»- بحسب البيان.

وتابعت أنّ «البحرين لا زالت تطبّق عقوبة الإعدام، خاصّة في القضايا ذات الخلفيّة السياسيّة، رغم ادعاءات وشكاوى تعذيب، كما لم تتم محاكمة مرتكبي جرائم التعذيب، ما جعل سياسة الإفلات من العقاب سِمة متفشّية في البلاد، كما شهدت البحرين محاكمات لمواطنين جنائيًا على خلفيّة قضايا متعلّقة بالمطالبة بالحقوق والحريّات- وفق البيان.

وشدّدت المنظّمتان على ضرورة تبنّي الحكومة مسار الشراكة المجتمعيّة في تعزيز حالة حقوق الإنسان، واعتماد منهج شراكة أصحاب المصلحة في إعداد الخطط الوطنيّة لحقوق الإنسان، وتنفيذها ومراقبتها وتقييمها – بحسب البيان.