منامة بوست (خاص): نفت المؤسّسة الوطنيّة لحقوق الإنسان إقدام العناصر الأمنيّة التابعة لوزارة الداخليّة على ممارسة البلطجة وسرقة ممتلكات المعتقلين السياسيين في سجن جوّ المركزيّ.

وقالت المؤسّسة في سلسلة تغريدات عبر حسابها على موقع التدوين المصغّر «تويتر»، إنّها وبعد تواصلها مع المعنيين في سجن جوّ، تبين بأنّ المقتنيات التي تمّت مصادرتها تعتبر من الممنوعات، وتحظر لوائح المركز الاحتفاظ بها، وأكدت حقّ جميع السجناء في الاحتفاظ بمقتنياتهم الشخصيّة، متى كانت متوافقة مع النظام الداخليّ للسجن- على حدّ زعمها.

وأشارت إلى أنّ تجهيز عدد من المباني الحديثة بما يتوافق مع المعايير الدوليّة ونقل السجناء إليها، من شأنه تلبية احتياجاتهم المتعدّدة، وتوفير البيئة الصحيّة لهم، والتي تُعدّ من أهم الحقوق التي أشارت إليها التشريعات الوطنيّة والصكوك الدوليّة ذات العلاقة- حسب مزاعمها.

ولم تحدّد مؤسّسة حاكم البحرين الحقوقيّة نوع المقتنيات التي تمّت مصادرتها، والتي ادّعت أنّها تعتبر من الممنوعات، وتحظر لوائح السجن الاحتفاظ بها، على الرغم من أنّ كلّ المقتنيات الخاصّة بالمعتقلين يتم شراؤها من مقصف السجن، ويتمّ إخضاعها للتفتيش والتدقيق، كما أنّ إدارة السجن لا تسمح لأهالي المعتقلين بإدخال أيّ أغراض لأبنائهم.

وكانت صحيفة «منامة بوست» قد أكدت في تقريرٍ سابقٍ أنّ العناصر الأمنيّة التابعة لوزارة الداخليّة تمارس البلطجة، وتسرق الممتلكات الخاصّة للمعتقلين السياسيين في سجن جوّ المركزيّ.

وأشارت «بوست» إلى أنّ إدارة السجن قامت بنقل المعتقلين من «المبنى 4» القديم إلى المباني الجديدة «20، 21، 22»، وتسبّب ذلك في مصادرة مقتنيات المعتقلين الخاصّة، كالملابس والكتب والأطعمة، التي سُمح لهم بشرائها من مقصف السجن بأموالهم الخاصّة في وقت سابق.

وقد أكّدت المعلومات أنّ العناصر الأمنيّة في السجن تتعمّد القيام بإتلاف مشتريات المعتقلين أثناء حملات التفتيش، وحرمانهم من نقلها معهم أثناء النقل بين المباني، على الرغم من أنّها من مقصف السجن، وتتوفّر فيها جميع الاشتراطات، وفق نتائج خضوعها للتفتيش والتدقيق الأمنيّ.

٥/١- رصدت #المؤسسة_الوطنية_لحقوق_الإنسان ما يتم تداوله في بعض وسائل التواصل الاجتماعي من ادعاءات حول نقل النزلاء في مركز الإصلاح والتأهيل من مبنى (4) إلى مبنى (21)، ومصادرة بعض مقتنياتهم وأغراضهم الشخصية.

— NIHR – Bahrain (@nihrbh) November 9, 2020