منامة بوست (خاص): أكّدت معلومات أنّ العناصر الأمنيّة التابعة لوزارة الداخليّة تمارس البلطجة، وتسرق الممتلكات الخاصّة للمعتقلين السياسيين في سجن جوّ المركزيّ.

وأضافت المصادر أنّ إدارة السّجن قامت بنقل المعتقلين من «المبنى 4» القديم، إلى المباني الجديدة «20، 21، 22»، وتسبّب ذلك في مصادرة مقتنيات المعتقلين الخاصّة، كالملابس والكُتب والأطعمة التي سُمح لهم بشرائها من مقصف السجن بأموالهم الخاصّة في وقتٍ سابق.

وأكّدت عائلة «المعتقل حسن علي عبدالله» أنّ ابنها نُقل من «مبنى 4» إلى «مبنى 21»، إلا أنّ العناصر الأمنيّة أقدمت على مصادرة جميع أغراضه وملابسه والمأكولات التي اشتراها من ماله الخاص من مقصف السجن، وأضافت أنّه عندما حادثهم، تمّ الردّ عليه من قبل أحد عناصر الشرطة بأنّ «عليه أن يتصرّف بنفسه» – على حدّ تعبيرها.

وأشارت المصادر إلى أنّ أغلب عوائل المعتقلين يحوّلون أموالًا بشكل شهريّ لأبنائهم في حساب بنكيّ مخصّص من قبل إدارة السجن، على أن يستفيد منه المعتقل لشراء بطاقة للاتصال واحتياجاتٍ أخرى، بعد أن مُنع إدخالها من الخارج، بالإضافة إلى إمكانيّة شراء المعتقل لعُدّة النوم «مرتبة ووسادة ولحاف ومفرش وسرير، ومواد تنظيف ومواد صحيّة»، في ظلّ انتشار الأمراض الجلديّة بين المعتقلين، وتعمّد إدارة السجن منع الرعاية الصحيّة اللازمة لهذه الأمراض، عبر عرضهم على أطباء متخصّصين أو توفير الأدوية اللازمة.

ورغم أنّ المعتقل يتكبّد تكاليف هذه الاحتياجات، إلّا أنّ العناصر الأمنيّة تتعمّد القيام بإتلاف المشتريات أثناء حملات التفتيش، وحرمان المعتقلين من نقلها معهم أثناء النقل بين المباني، على الرغم أنّها من مقصف السجن، وتتوفّر فيها جميع الاشتراطات، وفق نتائج خضوعها للتفتيش والتدقيق الأمنيّ.

ومع استمرار هذه الانتهاكات يغيب الدّور الرئيسيّ للمؤسّسة الوطنيّة لحقوق الإنسان الحكوميّة، انطلاقًا من سلطتها وولايتها الواسعة واختصاصها في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، ومتابعتها المستمرّة لأوضاع المعتقلين – حسب مزاعمها في بياناتها الرسميّة.

وتأتي هذه الممارسات في ظلّ غياب الرقابة الدوليّة على انتهاكات المؤسّسة الأمنيّة لحقوق الإنسان، ومع استمرار السلطات البحرينيّة في منع المقررّين الأمميين من زيارة البلاد، للاطلاع على أوضاع حقوق الإنسان عن قربٍ منذ العام 2005، وتصاعد حدّة هذه الانتهاكات التي وثّقها تقرير اللجنة البحرينيّة المستقلّة لتقصّي الحقائق «المعروفة بلجنة بسيوني»، بعد سحق احتجاجات ثورة 14 فبراير/ شباط 2011، منتصف مارس/ آذار في العام نفسه.