منامة بوست: أصدر مركز البحرين لحقوق الإنسان يوم الإثنين 2 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، تقريرًا بمناسبة اليوم الدوليّ لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضدّ الصحفيين.

وأشار المركز في تقريره «الصحافة في البحرين: كمّ الأفواه وغياب الحريّات»، إلى الانتهاكات المرتكبة ضدّ الصحفيين في البحرين، وعدم موائمة القوانين والتشريعات البحرينيّة مع المعاهدات والمواثيق والاتفاقات الدوليّة.

وتضمّن التقرير دراسة تحليليّة للقوانين والتشريعات البحرينيّة المقيّدة لحريّة العمل الصحفيّ وواقع الصحافة البحرينيّة، ووثّق الجرائم والانتهاكات المرتكبة ضدّ الصحفيين البحرينيين والعاملين في المجال الصحفيّ، أبرزها «القتل، الاعتقال، المنع من السفر وسحب الجنسيّة»، وعدم التزام حكومة البحرين بالشرعة الدوليّة – بحسب المركز.

ولفت إلى أنّ بقاء الاعتداءات المرتكبة ضدّ الصحفيين من دون عقاب، إنّما يُوجّه رسالة سلبيّة مفادها أنّ نقل الحقيقة أو الآراء غير المرغوب فيها، من شأنه أن يضع الصحفيين في السجون، ويفقد المجتمع الثقة بنظامه القضائيّ، الذي يتعيّن أن يحمي الجميع من الاعتداءات التي تطال حقوقهم.

ودعا المركز المجتمع الدوليّ وحكومة البحرين إلى إلغاء القوانين التي لا تلتقي مع العهد الدوليّ الخاص بالحقوق المدنيّة والسياسيّة، والإفراج الفوريّ وغير المشروط عن كافّة الإعلاميين ومعتقلي الرأي والضمير الذين تعرّضوا للاعتقال لتعبيرهم عن آرائهم.

وطالب بمحاكمة عادلة للمتورّطين في الانتهاكات ضدّ الصحفيين من عسكريين ومدنيين، ووقف إفلات مرتكبي الانتهاكات من المساءلة والعقاب – حسب تعبيره.