منامة بوست: تعهّد وزير الدولة للشؤون الخارجيّة والكومنولث البريطاني «جيمس كلفرلي»، بنشر تقارير مستقبليّة لأنشطة صندوق تمويل النشاط السرّي «IAF» في عام 2021، بعد أن رفضت الحكومة البريطانيّة لسنواتٍ نشر أيّ معلومات حول كيفيّة إنفاق الصندوق.

وجاء هذا التعهّد من الوزير في جلسة بالبرلمان البريطانيّ بتاريخ 22 أكتوبر/ تشرين الأول 2020، استعرضت خلالها تمويل الصندوق لدول تنتهك فيها حقوق الإنسان مثل السعوديّة والبحرين.

وتقدّم عدد من النواب البريطانيين و«معهد البحرين للحقوق والديمقراطيّة»، ومنظّمة «ريبريف» بمذكّرات إلى الخارجيّة البريطانيّة، قالوا فيها إنّ «موازنة صندوق التمويل «IAF»، والتي تقدّر «بعشرين مليون جنيه استرليني»لتمويل برامج في دول الخليج تفتقر إلى الشفافية، وهناك مخاوف من تورّط الصندوق في انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، إذ خصّص بعضها لتدريب قضاة في البحرين».

وقال النائب «بيتر بوتوملي» إنّ الحكومة أخطأت لرفضها الكشف عن معلومات حول عمل الصندوق وكيفيّة إنفاق أموال دافعي الضرائب في الخليج.

وكشف النائب «ديفيد ليندن» عن طبيعة السريّة التي تحيط بعلاقة بريطانيا بدول الخليج، وتساءل «إذا لم يكن لدى الحكومة ما تخفيه، فلماذا لا تنشر تفاصيل الصندوق»- بحسب تعبيره.

فيما تساءل النواب عن سبب تدهور وضع حقوق الإنسان في العديد من دول الخليج بعد خمس سنوات من تأسيس هذا الصندوق، في حين طالب النائب «بريندان أوهارا» الحكومة البريطانية بتوضيح الأسباب عن إقدام دولتين على إعدام المئات من المواطنين على مدى الثلاث سنوات الماضية، في إشارةٍ إلى «البحرين والسعودية»، وحصولهما على الملايين من أموال دافعي الضرائب.

وأشار النائب من الحزب الديمقراطيّ الوحدوي «جيم شانون»، إلى أنّ البحرين بدأت العمل بتشريع العقوبات البديلة، لكنّها لا تُطبقها على المعتقلين السياسيين إثر احتجاجات 2011، وأكّد استبعادهم من الإفراج المبكر عنهم، رغم أحقيّتهم في ذلك- على حدّ وصفه.

وقال مدير معهد البحرين للحقوق والديمقراطيّة «سيد أحمد الوداعي»، «لقد أدّى التدقيق البرلمانيّ أخيرًا إلى إحداث ثغرة في جدار السريّة، الذي يحيط بتمويل المملكة المتحدة لدول الخليج، إذ وعدت الحكومة بنشر المزيد من المعلومات حول أنشطتها المستقبليّة في دول الخليج المسيئة».

وأضاف «سنواصل النضال من أجل الشفافية الكاملة، لضمان عدم إنفاق أموال دافعي الضرائب في التحريض على انتهاكات حقوق الإنسان أو إخفائها»- على حدّ قوله.

وقالت المديرة التنفيذيّة في «منظّمة ريبريف البريطانيّة» «مايا فوا»، «لا ينبغي للحكومة البريطانيّة أن تقوم بمساندة الهيئات البحرينيّة المتورّطة في التعذيب وعقوبة الإعدام، وعلى وزارة الخارجيّة تجميد كلّ المساعدات المقدّمة إلى هذه الهيئات المستمرّة في مثل هذه الانتهاكات، ووقف عقوبات بالإعدام التي تم انتزاع الاعترافات فيها من مواطنين عن طريق التعذيب» – حسب تعبيرها.