منامة بوست: أصدر مركز البحرين لحقوق الإنسان يوم الخميس 15 أكتوبر/ تشرين الأول 2020، تقريرًا بعنوان «قانون العقوبات البديلة: بين النظريّة الهامّة وتطبيقه في البحرين».

وقال المركز إنّ التقرير «يهدف إلى تبیان العقوبة السالبة للحریّة وتحدید مساوئها، سواء على المحكوم عليه أو على المجتمع، وأبْرَزَ التقرير البدائل التي یمكن أن تحلّ محل هذا النوع من العقوبات، ومدى أخذ المشرّع البحرينيّ بهذه المبادئ».

وأشار إلى أنواع العقوبات وتقسيمها في القوانين والتشريعات البحرينيّة، بالإضافة  إلى إقرار قانون العقوبات البديلة في البحرين، «الشقّ النظريّ وواقع تطبيقه الفعليّ».

وطالب المركز بالإفراج عن جميع المعتقلين الذين تشملهم العقوبات البديلة، وتفعيل نظام وقف التنفيذ مع العمل للنفع العام أو الوضع تحت الاختبار، ورفع الصفة الجرمیّة على بعض الجرائم البسيطة التي تُعتبر سببًا في انتشار العقوبات قصیرة المدّة، والاكتفاء بالحكم علیها بعقوبات تعویضیّة، بدلًا من سلب حریّة المحكوم علیه.