منامة بوست: قالت منظّمة العفو الدوليّة إنّ الدول الخليجيّة وتحديدًا البحرين والكويت وعمان والسعودية والإمارات، استخدمت وباء «فيروس كورونا»، كذريعة لمواصلة الأنماط القائمة سابقًا لقمع الحقّ في حرية التعبير في 2020.

وأكّدت المنظّمة في بيان لها إلى أنّه مع بدء انتشار الوباء في دول مجلس التعاون الخليجيّ، أصدرت هذه الحكومات بيانات لجميع سكان البلاد، تحذّرهم من التبعة الجنائيّة لنشر أخبار كاذبة أو معلومات مضلّلة، وقاضت في العديد من الحالات الأشخاص الذين نشروا على وسائل التواصل الاجتماعي محتوى حول الوباء، أو حول تصدّي الحكومة له – على حدّ تعبيرها.

وأشارت إلى إعلان النيابة العامّة البحرينيّة في منتصف مارس/ آذار 2020، بأنّها ستتصدّى لكلّ من ينشر أو يسهم في تداول الأخبار «الكاذبة والشائعات المغرضة» أثناء تفشّي وباء «كورونا»، كما أمرت بالحبس الاحتياطيّ لرجل سجّل شريطًا صوتيًا متداولًا يزعم فيه أنّ البحرين ستفرض حالة طوارئ بسبب الوباء- بحسب قولها.

ولفتت إلى أنّه يعمل في إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونيّة في وزارة الداخلية«16 موظفًا» على مدار الساعة في عمليّة رصد وتعقّب الحسابات المخالفة، وقد أعلنت أنّها فتحت تحقيقًا جديدًا في أكثر من ستّين قضيّة، وأحالت أكثر من أربعين مستخدمًا لمواقع التواصل الاجتماعيّ إلى المقاضاة لـ«تكدير الأمن العام»- على حدّ تعبيرها.

وشدّدت المنظّمة أنّ هذه المحاولة الواهية من جانب السلطات لتقديم مسوغ مرتبط بالوباء، لا يبيّن أنّ هذه الإجراءات الجنائيّة كانت خطوة ضروريّة ومتناسبة لتحقيق هدف مشروع يتعلّق بالصحّة، واعتبرت أنّ القوانين المستخدمة هي جزء من أنماط قمع أطول مدى بكثير- على حدّ قولها.