منامة بوست: ندّدت مؤسّسة حقوقيّة دوليّة بالترهيب العلنيّ الذي تمارسه السلطات البحرينيّة، وفرض قيود تعسفيّة على ممارسة حقّ المواطنين في التعبير عن الرأي.

وقالت «مؤسّسة سكاي لاين الدوليّة» التي تتخذ من «مدينة ستوكهولم» مقرًا لها، في بيان لها يوم الثلاثاء 13 أكتوبر/ تشرين الأول 2020، إنّها «تنظر بخطورة بالغة إلى بيان أصدرته وزارة الداخليّة البحرينيّة، والتي تتوعّد فيه باتخاذ «إجراءات قانونيّة» ضدّ المغرّدين على مواقع التواصل الاجتماعيّ في حال معارضة سياساتها».

وأضافت أنّ «بيان الداخليّة يمثّل اضطهادًا صريحًا للتعبير عن الآراء العلنيّة، وتكريسًا للقبضة الأمنيّة، بما يخالف المواثيق والمعاهدات الدوليّة التي تكفل حرية الرأي والحريّات العامّة في التعبير عن الشأن العام» – بحسب تعبيرها.

وأشارت إلى أنّ «هذا السلوك يعبّر عن ممارسات قمعيّة معتادة في البحرين، بما يخالف المواثيق الدوليّة لحقوق الإنسان، ومنها العهد الدوليّ الخاص بالحقوق المدنيّة والسياسيّة، وحذّرت من تعمّد السلطات البحرينيّة فتح الباب أمام ملاحقة أيّ شخص يتابع أيّ حساب معارض، أو يحمل أيّ دلالة على خلاف سياسيّ مع السلطات في البلاد، وهو مخالف للقوانين الدوليّة التي تحثّ على التعبير عن الرأي» – على حدّ وصفها.

وطالبت المؤسّسة السلطات البحرينيّة بوقف ممارساتها المناهضة لحرية الرأي والتعبير، ورفع يدها الثقيلة على الحريّات العامّة المكفولة بموجب القانون الدوليّ والإعلان العالميّ لحقوق الإنسان – حسب تعبيرها.

وكانت وزارة الداخليّة البحرينيّة قد أصدرت بيانًا شديد اللهجة، بتهديد المواطنين باتّخاذ الإجراءات القانونيّة ضدّ المناهضين للتطبيع مع الكيان الصهيونيّ على مواقع التواصل الاجتماعي، وضدّ من يروّج لما تنشره هذه لحسابات، واتّهامها «بإثارة الفتنة وتهديد السلم الأهلي والنسيج الاجتماعيّ وزعزعة الأمن والاستقرار، وتشويه صورة البحرين والإساءة إليها» – على حدّ زعمها.