منامة بوست (خاص): أكّدت معلومات من «سجن جوّ المركزيّ» وجود ستّة معتقلين في مبنى العزل منذ أكثر من ثلاثة أشهر، في ظلّ تعرّضهم للتعذيب النفسيّ والجسديّ.

وقال أحد المعتقلين «إنّ المعتقلين الستّة يعانون من الاضطهاد والتضييق وسوء المعاملة من دون أيّ جرم، وإن كان هناك جرم يجب محاسبتهم حسب القانون، دون أن يتمّ إخفاء أثرهم وعزلهم وقطع التواصل معهم، وتهديدهم بالتصفية، وأشار إلى أنّهم يتعرّضون بشكل يوميّ لمختلف أنواع التعذيب، وأنّهم في حالة سيئة جدًا» – على حدّ تعبيره.

وأكّد معتقل آخر أنّ المعتقلين الستّة «الشيخ زهير عاشور، علي الوزير، حسن عطية، صادق الغسرة، محمد فخراوي ومحمد سرحان»، وهم يتعرّضون لأسوأ معاملة، كالتعذيب الجسديّ والإهانات ووضع القيود في أيديهم، وعزلهم عن بقيّة المعتقلين السياسيين، واختيار سجناء أجانب ووضعهم معهم في نفس الزنازين» – بحسب قوله.

وحمّل إدارة السجن المسؤوليّة الكاملة عن أيّ مكروه يصيبهم، وخصوصًا ما يتعرّض له المعتقل «علي الوزير» من تعذيب ممنهج، وأكد أنّ حالته في خطر، إذ تمّ نقله إلى غرفة انفراديّة – على حدّ تعبيره.

وأشار معتقل آخر إلى أنّ المعتقلين – وعلى رأسهم «الشيخ زهير عاشور» – تعرّضوا للتعذيب النفسيّ والجسديّ، وأنّ المؤكد من ذلك هو ضرب «الشيخ عاشور»، وكسر يد واثنتين من أسنان «علي الوزير» – بحسب قوله.

وكان المعتقلون الستّة قد نُقلوا «لمبنى 15» في سجن جوّ المركزيّ، في شهر أغسطس/ آب الماضي، بعد اتهامهم بتحريض بقيّة المعتقلين على الامتناع عن إجراء الاتصالات كوسيلة احتجاجيّة بسبب حرمانهم من إحياء الشعائر الدينيّة في السجن.

على صعيدٍ متّصل أعلن «المعتقل علي الحاجي» يوم السبت 3 أكتوبر/ تشرين الأول 2020، البدء بإضراب مفتوح عن الطعام، احتجاجًا على الإهمال الطبيّ والتمييز في الرعاية الصحيّة في السجن – حسب تعبيره.

وأشار المعتقل الحاجي إلى «أنّ معاناته المستمرّة طيلة السنتين الماضيتين سببها الإهمال الصحيّ والحرمان والتمييز في الرعاية الصحيّة الكاملة، ولفت إلى أنّ ما كسر حاجز صمته هو إصابته بمرض جلديّ، وهو ما تعلم به إدارة السجن».

وأضاف وعلى الرغم من ذلك، فهي لم تقدّم أيّ دواء يوقف انتشار «الحبوب الحمراء والسوداء» في جميع أنحاء جسمه، بل تمّ صرف مهدّئات لتخفيف أعراض الحكّة، وطُلب منه شراء الدواء من الخارج لعدم وجود أدوية لهذا المرض الجلديّ في صيدليّة المركز- على حدّ تعبيره.

ولفت إلى أنّ إدارة السجن أوقفت برنامجه العلاجيّ لجراحة الفك في المركز الصحيّ للأمن العام للمرّة الثانية، وعدم متابعتهم خطّة العلاج المتفق عليها مسبقًا- على حدّ قوله.

وشدّد على أنّ تعمّد التمييز بين السجناء السياسيين والسجناء الآخرين يؤدي إلى إغفال التشخيص، وعدم صرف الأدوية، وعدم وجود مواعيد دوريّة، وصعوبة في المواعيد الخاصّة للعيادات الخارجيّة – على حدّ وصفه.

وأكد أنّ المشكلة خلال تلقّيه العلاج، تقع في نوع القضيّة التي هو محكوم فيها، وهي قضيّة سياسيّة، والتي بموجبها تمّ إيقاف علاجه أول مرّة عام 2019، قبل أن يتم استئنافه بعد إضرابه عن الطعام لمدّة 75 يومًا- بحسب قوله.

وطالب الحاجي بلجنة تحقيق للتأكد من وقف التمييز في تقديم الرعاية الصحيّة، وعدم النظر في نوع القضايا في حال تلقّي العلاج، مع إيجاد حلّ دائم لمشكلة انقطاع الأدوية، وعدم تحميل عوائل السجناء أعباء ماليّة إضافية لشرائها- على حدّ تعبيره.