منامة بوست: قالت «منظّمة هيومن رايتس ووتش ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطيّة»، إنّه ينبغي على السلطات البحرينيّة عدم الطعن في الاستئناف الذي قدّمه المحامي «عبدالله الشملاوي»، والكفّ عن ملاحقة وكلاء الدفاع لممارستهم حقّهم في حرية التعبير.

وأشارت المنظّمتان في بيان مشترك إلى أنّ ملاحقة الشملاوي تعكس نمطًا من المضايقة الرسميّة للمحامين الذين ينتقدون الحكومة، حيث اتهمته السلطات بنشر أخبار كاذبة على خلفيّة ثماني تغريدات كتبها بين مايو/ أيار 2017، وأبريل/ نيسان 2019، سلّط الضوء فيها على فساد الحكومة، وقضايا اجتماعيّة وسياسيّة أخرى في البحرين- على حدّ تعبيرهما.

ولفت مدير معهد البحرين للحقوق والديمقراطيّة «سيد أحمد الوداعي» إلى أنّ محاكمة الشملاوي من قبل سلطات البحرين هي الخطوة الأحدث في حملة المضايقة القضائيّة ضدّ المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، وشدّد على أنّه ينبغي على السلطات التوقّف عن استعمال الأحكام الفضفاضة في قانون العقوبات لمعاقبة الأفراد لمجرّد مماستهم حقّهم في حرية التعبير- على حدّ قوله.

وقال نائب مدير قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش «جو ستورك»، إنّه ينبغي ألا تنتقم الحكومة من المحامين الذين يدافعون عن المعارضين أو المتهمين المغضوب عليهم، وأنّ على البحرين التوقّف عن استعمال الأحكام القانونيّة الفضفاضة لمضايقة وملاحقة المحامين الذين يدافعون عن نشطاء المعارضة وحقوق الإنسان- بحسب تعبيره.