منامة بوست: طالب 39 عضوًا في البرلمان الفرنسيّ السلطات البحرينيّة في رسالةٍ بوقف تنفيذ حكمَيّ الإعدام على المعتقلَيْن «محمّد رمضان وحسين موسى».

وأشار البرلمانيون في رسالتهم الصادرة بتاريخ 23 يوليو/ تموز الجاري إلى قرار محكمة التمييز البحرينيّة، والتي أيّدت عقوبة الإعدام على الرجلين، رغم وجود تقارير حقوقيّة وطبيّة تؤكد تعرّضهما للتعذيب لإجبارهما على الإعتراف بالتهم المنسوبة ضدّهما، وهي «قتل أحد عناصر الشرطة في تفجير عام 2014».

ولفت البرلمانيون إلى الرسائل المُقدّمة من البرلمان الأوروبيّ، والتي أعربت عن القلق بشأن انتهاكات «بروتوكول اسطنبول» في هذه القضيّة، وأوضحوا أنّه تمّ انتزاع اعترافات من «رمضان وموسى» تحت التعذيب، بما يُعدّ خرقًا لإجراءات المحاكمة العادلة.

وأكدوا تأييدهم للدعوات الصادرة عن نظرائهم الأمريكيين والبريطانيين والإيطاليين والأوروبيين، ومفوضيّة حقوق الإنسان ومنظّمة العفو وهيومن رايتس ووتش لوقف أوامر الإعدام، والسماح «لرمضان وموسى» بمحاكمة جديدة تلتزم بالمعايير والقواعد الدوليّة.

وكان 53 عضوًا في البرلمان الأوروبيّ و16 منظّمة حقوقيّة دوليّة، قد طالبوا حاكم البحرين «حمد عيسى الخليفة» بتخفيف أحكام الإعدام الصادرة على 12 من المعتقلين السياسيين المحكومين بالإعدام، وعبّروا عن مخاوفهم على مصير المعتقلَين «محمّد رمضان وحسين موسى»، بعد أن استنفدا كافّة السُبُل القانونيّة المتاحة لهما، وشدّدوا على ضرورة إجراء تحقيق مستقلّ وفعّال في مزاعمهما بتعرّضهما للتعذيب، وتقديم المسؤولين إلى العدالة- بحسب تعبيرهم.