منامة بوست: أصدر حاكم البحرين «حمد عيسى الخليفة» أمرًا بتعديل تسمية «جهاز الأمن الوطني» إلى «جهاز المخابرات الوطني».

وأشار الأمر أيضًا إلى تعديل مسمّى «رئيس جهاز الأمن الوطنيّ» إلى «رئيس جهاز المخابرات الوطني»- بحسب ما ذكرت صحيفة الأيام المملوكة للمستشار الإعلامي لحاكم البحرين، وتمّ نشره في العدد الجديد للجريدة الرسميّة الحكوميّة.

تجدر الإشارة إلى أنّ «جهاز الأمن الوطنيّ» أُنشئ بموجب المرسوم الملكي «رقم 14 لسنة 2002»، المعدّل للمرسوم الملكيّ الأميريّ «رقم 39 لسنة 1996» بشأن تنظيم وزارة الداخلية، وتبعًا لهذا المرسوم فقد حلّ «جهاز الأمن الوطنيّ» محل الإدارة العامّة لجهاز «أمن الدولة»، والتي كانت تتبع وزارة الداخلية.

وتم فرض قانون أمن الدّولة في البحرين في سبعينيات القرن الماضي، بعد حلّ المجلس الوطني في 26 أغسطس/ آب 1975، في عهد حاكم البحرين السابق ووالد الحاكم الحالي «عيسى سلمان الخليفة»، وقاد الجهاز الضابط البريطاني «إيّان هندرسون المُلقّب بجزّار البحرين»، والعقيد السابق «عادل فليفل» وآخرين تورّطوا في جرائم وانتهاكاتٍ لحقوق الإنسان في البحرين ضد المواطنين.

وكانت منظّمات حقوقيّة بحرينيّة قد أصدرت تقريرًا في أغسطس/ آب 2017، بعنوان «غرف الموت»، رصدت فيه انتهاكات جهاز الأمن الوطنيّ في البحرين وأبرز المسؤولين فيه عن تعذيب المعتقلين وممارسة الانتهاكات ضدّ المواطنين منذ نشوئه، وأشارت إلى أنّ هذا الجهاز تنامى دوره القمعيّ في استهداف المواطنين، واعتماده على التعذيب الممنهج وترهيب عموم النشطاء وأهاليهم بالأساليب اللا إنسانيّة، وأكدت أنّ ممارساته هي نتاج انحراف العقيدة الأمنيّة وشيوع ثقافة الإفلات من العقاب – بحسب تقرير المنظّمات الحقوقيّة.