منامة بوست: رصدت رابطة الصحافة البحرينيّة «78 انتهاكًا» لحرية الرأي والتعبير والصحافة في البحرين خلال النصف الأول من العام 2020، ليصل عدد الانتهاكات منذ بداية الأزمة السياسيّة في البلاد عام 2011، إلى نحو «1637 انتهاكًا».

وأشارت الرابطة في تقريرها النصف سنويّ إلى أنّ الانتهاكات شملت «47 حالة» عُرضت على المحاكم أو تمّ تحويلها على النيابة العامّة، وثمان حالات اعتقال، وثمان حالات استدعاء للحضور من أجل الاستجواب، و«15» حالة تنوّعت ما بين الإقالة والفصل عن العمل أو فقدان الوظيفة أو العقوبة بالسجن الانفراديّ- على حدّ تعبيرها.

ولفتت إلى أنّ وحدة الجرائم الإلكترونيّة التابعة لوزارة الداخلية فرضت -بعد حادثتي اغتيال «الجنرال الإيرانيّ قاسم سليماني» في قصف أمريكيّ وجائحة كورونا- المزيد من الإجراءات العقابيّة والملاحقة القانونيّة حيال حرية الرأي والتعبير والحريّات الإعلاميّة، خاصّة على شبكة الإنترنت والفضاء العام الافتراضيّ- بحسب قولها.

وعبّرت الرابطة عن أسفها لما آل إليه وضع الحريّات الإعلاميّة وحرية الرأي والتعبير في البحرين من تدهور منحها درجات متأخّرة في جميع المؤشّرات الدولية المتعلّقة بحرية الصحافة، ودعت حكومة البحرين إلى اتخاذ قرار جريء بكفّ يد وحدة الجرائم الإلكترونيّة عن النقاشات العامّة، وتصحيح أوضاعها بتقليص تغوّلها في الفضاء العام، عبر إعادتها إلى الوظيفة الأساسيّة التي أُنشئت من أجلها- على حدّ قولها.

وأكدت أنّ تعاطي المؤسّسات الأمنيّة الحادّ مع فضاء حرية الرأي والتعبير بات يشدّ الخناق على المواطنين والنشطاء السياسيين والحقوقيين والإعلاميين، وأنّ حكومة البحرين باتت تتملّص من التزاماتها الدستوريّة، وشدّدت على ضرورة خلق نقاش وحوار وطنيّ حول مآل حرية الرأي والتعبير والحريّات الصحفيّة في البلاد- بحسب تعبيرها.