منامة بوست: قال منتدى البحرين لحقوق الإنسان إنّ القرار الصادر بمنع الموظّف العام من توجيه النقد لسياسة الحكومة يشكّل استمرارًا للقيود التشريعيّة التي اعتدت على جوهر حقّ حرية التعبير عن الرأي.

وأشار المنتدى في بيان له إلى أنّه وفقًا للتعليق العام «رقم 34» للجنة المعنيّة بحقوق الإنسان، فإنّ جميع الشخصيات العامّة بمن فيها التي تمارس أعلى السلطات السياسيّة –مثل رؤساء الدول والحكومات- تخضع بشكل مشروع للنقد والمعارضة السياسيّة، وأنّ على الدول ألا تحظر انتقاد مؤسّسات مثل الجيش والجهاز الإداريّ- على حدّ تعبيره.

ولفت إلى أنّ السلطات البحرينيّة تعمد إلى تطويع القوانين لملاحقة النشطاء وتقييد نشاطهم، وتستغل في ذلك قانون العقوبات وقانون الإرهاب وقانون الجنسيّة، وما تمّ استحداثه في هذه التشريعات لمضاعفة العقوبة- على حدّ وصفه.

وأوضح أنّ أبرز المواد المستخدمة لتقييد حرية التعبير عن الرأي في قانون العقوبات البحرينيّ هي المواد التالية «مادّة 160 الترويج لتغيير نظام الدولة بالقوة»، «مادّة 165 التحريض على كراهيّة النظام»، «مادّة 173 التحريض على عدم الانقياد للقوانين»، «مادّة 214 إهانة الملك أو علم الدولة أو شعارها الوطنيّ»، «مادّة 215 إهانة دولة أجنبيّة أو منظّمة دوليّة»، «مادّة 216 إهانة الهيئات النظاميّة»، وأضاف أنّه يتم تكييف هذه المواد في التفسير التعسفيّ للتهم لغرض استخدامها قضائيًا- بحسب قوله.

وشدّد على أنّ هذا التعديل القانونيّ يخالف الحدود المنصوص عليها في«المادة 31» من الدستور البحرينيّ، في كون تنظيم الحقوق والحريّات العامّة يجب ألا ينال من جوهر الحقّ أو الحرية، ممّا يجعل هذا القرار موسومًا بعدم المشروعيّة ومخالف للنص الدستوريّ- بحسب تعبيره.