منامة بوست: أكدت سبع جمعيّات سياسيّة بحرينيّة رفضها التام لأيّ توصيات أو توجيهات من جانب هيئة التأمين الاجتماعيّ في إحداث تغييرات لا تراعي أوضاع الشريحة العظمى من المتقاعدين، وتمسّ حقوق ومزايا ممنوحة للمتقاعدين، وبخاصّة مكافأة نهاية الخدمة.

وأشارت الجمعيّات في بيان مشترك إلى أنّ هذه التوجّهات قوبلت بأصداء شعبيّة واسعة، عبّرت عن رفضها لأيّ مساس بحقوق وامتيازات المتقاعدين، وأكدت ضرورة إحداث توافق مجتمعيّ على أيّ تعديلات تمسّ بهم، وأنّ أيّ قرارات أو سياسات جديدة تخصّ المتقاعدين وأسرهم لا ينبغي أن تتفرّد بها إدارة الهيئة- على حدّ تعبيرها.

وحمّلت النواب أيّ موقف لا يعبّر عن الموقف الشعبيّ إزاء هذا الملف، ولا يتماشى مع التوافق المجتمعيّ المطلوب حول ملف بهذه الأهميّة، ودعوا الحكومة إلى ضرورة إخضاع الهيئة للشفافيّة المطلوبة، خاصة في إدارة أموال المتقاعدين، وطالبوها بجعل أموال التأمينات خارج حسابات البحث عن بدائل العجز في الميزانية العامّة للدولة- بحسب البيان.

وشدّدت على أنّ الردّ المقتضب من جانب هيئة التأمين الاجتماعيّ حول التعديلات التي تمسّ حقوق وامتيازات المتقاعدين والذي نُشر مؤخرًا في الصحافة المحليّة لم يخفّف من حالة القلق التي انتابت صفوف المتقاعدين، بل زاد من حالة الارتباك في صفوفهم- على حدّ قولهم.

الجمعيّات الموقّعة على البيان «المنبر التقدّمي، التجمّع الوطنيّ الديمقراطيّ الوحدويّ، الصفّ الإسلاميّ، تجمّع الوحدة الوطنيّة، الوسط العربي الإسلاميّ، التجمّع القوميّ الديمقراطيّ، التجمّع الوطنيّ الدستوريّ».