منامة بوست: كشفت صحيفة الإندبندنت البريطانيّة عن قيام حكومة المملكة المتحدة بتزويد أكثر من اثني عشر نظامًا قمعيًا حول العالم بأجهزة التنصّت على المكالمات الهاتفيّة وبرامج التجسّس وغيرها من معدّات اعتراض الاتصالات السلكيّة واللاسلكيّة التي يمكن استخدامها للتجسّس على المعارضين.

وأكّدت الصحيفة في تقرير لها أنّه «على الرغم من إجراءات تمنع تصدير سلع أمنيّة إلى دول قد تستخدمها في القمع الداخليّ، إلا أنّ الحكومة وقّعت على اتفاقيات بأكثر من 75 مليون جنيه استرليني على مدى السنوات الخمس الماضية، إلى دول مصنّفة «بالقمعيّة» من قبل «منظّمة فريدوم هاوس » غير الحكوميّة.

وأشارت إلى أنّ الدول القمعيّة التي استوردت هذه البرامج شملت «الصين، والسعوديّة، والبحرين، والإمارات».

ونقلت عن منظّمات حقوقيّة أنّ «بريطانيا لم تتخد الإجراءات المناسبة بشأن عمليات فحص لمن تبيع الأسلحة، في حين دعا حزب العمّال الحكومة إلى إظهار عملها «لإثبات امتثالها للقواعد ضدّ تسليح الدكتاتوريين»- بحسب الصحيفة.

وقالت وزيرة التجارة الدوليّة في حزب العمّال «إيملي ثورنبيري»، «على الحكومة واجب قانونيّ وأخلاقيّ لضمان عدم استخدام الصادرات من بريطانيا من قبل دول أخرى لأغراض القمع الداخليّ، ويجب أنّ يكون هذا الخطر في مقدّمة أذهانهم، لا سيّما عندما يكون لتلك البلدان سجلًا حافلًا في مضايقة المعارضين السياسيين، وتقويض الحريّات والديمقراطيّة، وعندما تكون المعدّات المعنيّة جاهزة للاستخدام على هذا النحو»- وفق الصحيفة.

وقال المسؤول بمنظّمة العفو الدوليّة «أوليفر فيلي»، «إنّه ليس من الواضح ما إذا كانت المملكة المتحدة تجري تقييمات مناسبة للمخاطر عند بيع هذه المعدّات، وما إذا كان المسؤولون البريطانيون يبذلون أيّ جهد لتتبّع كيفيّة استخدامها في غضون عام أو عامين أو ثلاثة أعوام» – حسب تعبيره.