منامة بوست: أكد مركز البحرين للحوار والتسامح على أهميّة تطوير المؤسّسات الرسميّة المعنيّة بمراقبةِ أداء الأجهزةِ الأمنيّة، وتفعيل نظامٍ فعّال في المحاسبةِ.

وشدّد المركز في بيان له على أهميّة التّعاون بين الجهات المختصّة في النظام القضائيّ، وتحديث البنية القانونيّة في البحرين لتتواكب مع المواثيق الدوليّة المناهضة للتعذيب وتجريمه بشكلٍ مطلق وحاسم، ويأتي ذلك بالتزامن مع اليوم العالميّ لمساندة ضحايا التعذيب.

وأشار إلى أهميّة اتّخاذ الخطوات الإيجابيّة في سبيل مساندةِ ضحايا التّعذيب، من أجل إحلال الأمنِ والاستقرار في الوطن، وتهيئة الأرضيّة المتينة المطلوبةِ لترسيخ الوئام داخل المجتمع، وتجاوز آثار الأزمات الأمنيّة والسّياسيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة- على حدّ تعبيره.

ودعا إلى العملِ المتواصل والتّعاون الإيجابيّ والجادّ لمحاصرةِ كلّ العوامل التي تؤدّي إلى استمرار ظاهرة التّعذيب بكلّ أشكالها ومواقعها، والعمل من أجلِ تجريم التّعذيب ومحاسبة مرتكبيه، مهما كانت الظّروف والأسباب المؤدّية إليه، التزامًا بالمواثيق والعهودِ الدوليّة في هذا الخصوص.

وطالب المركز بإنشاء مؤسّسة وطنيّة تختصُّ بالقضاءِ على ظاهرة التّعذيب، ومتابعة شؤون الضحايا وإنصافهم، ماديًّا ومعنويًّا وصحيًّا، ووضْع معالجات عمليّة لمنع تكرار هذه الظاهرة والأسباب التي تقف وراءها، وتعزيز التّعاون بين المؤسّسات الرسميّة ومؤسّسات المجتمع الأهليّ للتّوعية ضدّ التعذيب وتداعياته المدمّرة- بحسب البيان.