منامة بوست: عبّرت منظّمة أمريكيون من أجل الديمقراطيّة وحقوق الإنسان عن المخاوف بشأن النقص المستمرّ في تنفيذ البحرين لتوصيات الاستعراضات الدوريّة الشاملة، وذلك خلال مداخلة شفهيّة في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لأعمال الدورة «43»

وقالت المنظّمة إنّ «الاستعراض الدوري الشامل هو إحدى الآليات التي يمكن لبلد ما أن يراقب أداءها السابق فيما يتعلّق بالتزاماتها تجاه مواطنيها، والتزامها بالقانون الدوليّ، واحترام المبادئ المنصوص عليها في الإعلان العالميّ لحقوق الإنسان».

وأضافت أنّ «الحكومة البحرينيّة استهزأت بعمليّة الاستعراض الدوريّ الشامل، من خلال عدم تنفيذها والتزامها بالتوصيات المطروحة، وأنّ الاوضاع التي تتعلّق بحقوق الإنسان في البلاد مقلقة، حيث منعت الحكومة أيّ عمل يقوم به المجتمع المدنيّ أو المعارضة السياسيّة»- بحسب تعبيرها.

وأكدت المنظّمة أنّ «إحدى الدعوات والتوصيات الرئيسيّة خلال الاستعراض الدوريّ الشامل في البحرين هي دعوة الحكومة إلى إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، وسجناء الرّأي الذين تمّ اعتقالهم تعسّفيًا لممارستهم حقّهم في حرية التعبير».

وطالبت الدول أعضاء المجلس بمطالبة البحرين بالإفراج غير المشروط عن جميع معتقلي الرّأي، وتعويضهم على الفور عن أيّ ضرر لحق بهم من قبل الحكومة البحرينيّة، وإجراء تحقيقات كاملة في جرائم التعذيب وحالات القتل خارج نطاق القضاء، التي ارتكبها أعضاء وزارة الداخليّة، ومسؤولين وعلى رأسهم «ناصر حمد الخليفة، وراشد عبد الله الخليفة، وطلال محمد الخليفة، وهشام الزياني» للحدّ من سياسة الإفلات من العقاب – على حدّ قولها.