منامة بوست (خاص): طالب تحالف لـ19 مجموعة حقوقيّة سلطات البحرين بالإفراج عن المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء المعارضين، في خضمّ التهديد العالميّ الذي يشكّله فيروس كوفيد- 19.

وأشار التحالف في بيان مشترك إلى أنّ البحرين أتمّت عمليّة إطلاق سراح «1486 سجينًا»، مُنح «901 منهم عفوًا ملكيًا»، إلا أنّ عمليات الإفراج استثنت قادة المعارضة والنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، الذين سُجنوا لمجرّد ممارستهم السلميّة لحقوقهم في حرية التعبير والتجمّع وتكوين الجمعيات، علمًا بأنّ العديد منهم من المسنّين أو ممّن يعانون حالات مرضيّة مزمنة، وهؤلاء معرّضون لخطر الإصابة بعوارض خطيرة إذا انتقلت إليهم عدوى فيروس كوفيد- 19- على حدّ تعبيره.

وقالت «مديرة البحوث للشرق الأوسط في منظّمة العفو الدوليّة – لين معلوف» إنّه «ينبغي على السلطات الآن أن تفرج على وجه السرعة عن أولئك الذين ما كان ينبغي أن يُزجّ بهم في السجن أصلًا، وهم بالتحديد سجناء الرأي» – حسب تعبيرها.

وأشار البيان إلى أنّ قادة المعارضة الذين أُودعوا السجون لدورهم في الحركة الاحتجاجيّة عام 2011، يقبعون خلف القضبان، ومن هؤلاء «الأمين العام لحركة حقّ حسن مشيمع، والزعيم المعارض عبد الوهاب حسين، والمدافع البارز عن حقوق الإنسان عبد الوهاب حسين، والناطق باسم حركة حقّ عبد الجليل السنكيس»- على حدّ تعبيرهم.

وأضافت المنظّمات الحقوقيّة أنّه ما زال في السجن شخصيات معارضة بارزة بينهم «الأمين العام لجمعيّة الوفاق الشيخ علي سلمان، والمدافعين عن حقوق الإنسان نبيل رجب وناجي فتيل» – بحسب البيان.

ولفتت إلى أنّ الأوضاع في سجون البحرين المكتظّة تضاعف من خطر انتشار «فيروس كورونا كوفيد 19»، حيث أدّى غياب المرافق الصحيّة الملائمة إلى انتشار الجرب في سجن جوّ، وأُصيب بالعدوى قرابة نصف المعتقلين في السجن- على حدّ قولها.

وطالب المدير التنفيذيّ لمنظّمة أميركيون من أجل الديمقراطيّة وحقوق الإنسان حلفاء البحرين – ولا سيّما المملكة المتحدة والولايات المتحدة- بأن «يدعو البحرين صراحة إلى ضمان الإفراج عن جميع الذين سجنوا لمجرّد معارضتهم السلميّة للحكومة».

وأشار تحالف المنظّمات الحقوقيّة إلى أنّ الأخطار التي يشكّلها وباء «فيروس كورونا كوفيد 19» على المحتجزين، يجب أن تكون عاملًا قويًا يرجّح كفّة خفض عدد السجناء، عبر الإفراج عن المحتجزين احتياطيًا، إضافة إلى وجوب النظر في الإفراج المبكر وغير المشروط عن السجناء المعرّضين للإصابة بالفيروس، مثل المسنّين الذين يعانون حالات طبيّة مزمنة- على حدّ تعبيرهم.

وأضافوا أنّه يجب على سلطات البحرين أن تضمن حصول كلّ من يبقى في السجن على خدمات للوقاية من الأمراض وعلاجها، وفحص جميع الحرّاس لمنع انتشار «فيروس كورونا كوفيد 19» في السجون- بحسب البيان.

ووقّع على البيان «المادة 19، المركز الأوروبيّ للديمقراطيّة وحقوق الإنسان، منظّمة أمريكيون من أجل الديمقراطيّة وحقوق الإنسان، جي إل إيه إن، التحالف الدوليّ العالميّ لمشاركة المواطنين منظّمة مراقبة حقوق الإنسان، شبكة آيفكس، لجنة حماية الصحفيين، مركز البحرين لحقوق الإنسان، مركز الخليج لحقوق الإنسان، معهد البحرين للحقوق والديمقراطيّة، منظّمة الخدمة الدوليّة لحقوق الإنسان، منظّمة العفو الدوليّة، منظّمة حقوق الإنسان أولًا، منظّمة ريدريس، منظّمة مؤشّر الرقابة، نادي القلم الأمريكيّ، نادي القلم الإنجليزيّ، نادي القلم الدوليّ، منظّمة هيومن رايتس ووتش».