منامة بوست: طالبت منظّمة أمريكيون من أجل الديمقراطيّة وحقوق الإنسان الدول الأعضاء بمجلس حقوق الإنسان والولايات المتحدة وبريطانيا بالضغط على حكومة البحرين لإنهاء الأزمة السياسيّة والحقوقيّة في البحرين منذ 2011.

وقالت المنظّمة في مداخلة ضمن أعمال الدورة الثالثة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف/ إنّه «منذ بدء الحراك الشعبيّ في البحرين المطالب بالديمقراطيّة والعدالة الاقتصاديّة وحقّ تقرير المصير في 14 فبراير/ شباط، عمدت حكومة البحرين إلى إدخال البلاد في أزمة سياسيّة وحقوقيّة عميقة للالتفاف على الحراك الديمقراطيّ».

وأكّدت أنّ سجون البحرين تضم أكثر من أربعة آلاف معتقل سياسيّ، إلى جانب ممارسة التعذيب التي تحوّلت إلى سياسة متّبعة من قبل المسؤولين في وزارة الداخليّة، إضافة إلى الاختفاء القسريّ والاعتقال التعسفيّ، الذي أصبح من التصرّفات الحكوميّة الثابتة والمستمرّة»- بحسب المنظمّة.

وأشارت إلى تفشّي سياسة الإفلات من العقاب في جميع الأجهزة الرسميّة، وزيادة سلطة والمسؤوليات الرسميّة لنجل حاكم البحرين «ناصر بن حمد»، المتهم بتعذيب السياسيين والنشطاء، والذي تمّ ترقيته بدل محاسبته- على حدّ قولها.

وتساءلت المنظّمة عن «كيفية اختيار حكومة البحرين كعضو في مجلس حقوق الإنسان، رغم انتهاكاتها لحقوق الإنسان، وشددّت على ضرورة أن يحذو المجلس حذو «البرلمان الأوروبيّ» بمطالبة البحرين بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، والبدء في حوار جادّ مع المعارضة البحرينيّة، وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب».

وطالبت الإدارة الأمريكيّة والبريطانيّة بتعليق الاتفاقيات الأمنيّة والعسكريّة مع حكومة البحرين بسبب سجلّها المتدهور في مجال حقوق الإنسان – على حدّ وصفها.