منامة بوست: اتّهمت منظّمة أمريكيون من أجل الديمقراطيّة وحقوق الإنسان حكومة البحرين بالتلاعب بالحقائق لإخفاء انتهاكات حقوق الإنسان.

وفنّدت المنظّمة خلال مداخلة لها ضمن أعمال الدورة الثالثة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، ادعاءات حكومة البحرين حول التزامها بحماية حقوق الإنسان، واستعرضت نماذج تعكس تدهور وضع حقوق الإنسان في البحرين.

وقالت «إنّه منذ 2011، وبدء الحراك الديموقراطيّ، فرضت سلطات البحرين قيودًا صارمة على حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمّعات، كما حلّت جميع أحزاب المعارضة ووسائل الإعلام المستقلّة، وتعتقل أيّ مواطن ينتقد أداء الحكومة».

وأضافت أنّ «التعاون بين المجتمع المدنيّ والحكومة أمر مستحيل، إذ لا زال قادة المعارضة والمدافعين عن حقوق الإنسان خلف القضبان، مثل «زعيم حركة حق الأستاذ حسن مشيمع وزعيم تيّار الوفاء الأستاذ عبد الوهاب حسين والحقوقيّ الدوليّ البارز نبيل رجب»، ولفتت إلى أنّ «رجب يقضي محكوميّته في السجن بتهمة انتقاد انخراط الدولة في الحرب على اليمن، واستخدام التعذيب في السجون البحرينيّة».

وأكدت المنظّمة أنّ البحرين أعلنت نظام العقوبات البديلة، ولكنّها لا تطبّقها على المعتقلين السياسيين، إلى جانب استمرار المحاكمات الجماعيّة. حيث أُدين 167 شخصًا لمشاركتهم في اعتصام سلميّ؛ وبعد شهر واحدٍ حُكم على 139 شخصًا على الفور بتهم تتعلّق بالإرهاب، و 138 منهم جُرِّدوا من جنسيّتهم.

ودانت المنظّمة إعادة تنفيذ عقوبة الإعدام، وشدّدت على ضرورة التزام البحرين بالاتفاقيات الدوليّة في مجال حقوق الإنسان، والسماح بدخول المقرّرين الخاصّين للأمم المتحدة، كما دعت أعضاء المجلس لمحاسبة البحرين على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان- بحسب تعبيرها.