منامة بوست (خاص): مرّر «مجلس الشيوخ البلجيكي» قرارًا يطلب من حكومة بلاده الإدانة الشديدة لاستخدام عقوبة الإعدام في البحرين لأنّها غير إنسانيّة وغير مقبولة.

وطالب المجلس الحكومة بحثّ البحرين «على المضيّ قدمًا في الإفراج الفوريّ وغير المشروط عن الحقوقيين وجميع المواطنين المسجونين بسبب آرائهم، وعدم منح ترخيص لتصدير سلع استراتيجيّة إلى البحرين يمكن استخدامها لانتهاكات حقوق الإنسان» – على حدّ تعبيره.

كما أعرب المجلس عن قلقه بشأن «الانتهاكات وقمع الحقوق الأساسيّة في البحرين، والإصرار على إنهاء جميع أشكال العنف والتخوين، وتذكير البحرين بأنّ المادة 15 من اتفاقيّة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب تحظر استخدم الأقوال تحت التعذيب كدليل في المحاكمة».

ودعا إلى مطالبة سلطات البحرين «بالتصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقيّة مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية، وحثّها على إعادة وقف عقوبة الإعدام كخطوة نحو الإلغاء، ومنح محاكمة جديدة لمن حكم عليهم بالإعدام، وعلى وجه الخصوص المحكومين بالإعدام «محمّد رمضان وحسين موسى»- على حدّ قوله.

وأضاف أنّ ثمانية أشخاص معرّضون حاليًا لخطر الإعدام بعد استنفاد جميع الوسائل القانونيّة، في حين أنّ الظروف المعيشيّة للمحكوم عليهم بالإعدام تسبّب معاناة نفسيّة شديدة، حيث إنّها أشدّ عقوبة قاسية ولاإنسانيّة ومهينة، وتشكّل انتهاكًا للحقّ في الحياة- على حدّ تعبيره.

وأشار إلى «استمرار حكومة البحرين حملة القمع والاضطهاد ضدّ الحقوقيين والنشطاء، وعدم احترامها حريّة التعبير والتجمّع، في الوقت الذي تواصل استخدام سحب الجنسيّة كوسيلة للقمع السياسيّ ضدّ المئات، بمن فيهم الحقوقيين والصحفيين والسياسيين، إضافة إلى حظرها العديد من الأحزاب السياسيّة ومنظّمات المجتمع المدني» مثل «وعد والوفاق»- بحسب قوله.