منامة بوست: قالت منظّمة العفو الدوليّة إنّ سلطات البحرين صعّدت خلال عام 2019، من جهودها لتضييق الخناق على حرية التعبير، واستمرّ استخدام المحاكمات الجماعيّة الجائرة وتجريد الأشخاص من جنسيّتهم، واستئناف أحكام الإعدام.

وأشارت المنظّمة في تقريرها السنويّ لعام 2019  إلى أنّ السلطات واصلت استدعاء أشخاص ومحاكمتهم بسبب تصريحات أدلوا بها عبر الإنترنت أو غيره. وأكدت أنّ الظروف في سجون البحرين ظلّت سيّئة، وأنّها كانت في كثير من الأحيان تمثّل نوعًا من المعاملة المهينة، واستخدمت الزنازين الإنفراديّة على نحو عقابي، فضلًا عن الإهمال الطبيّ للمساجين، وخاصّة في سجن جوّ المركزيّ- على حدّ تعبيرها.

ولفتت إلى أنّ البحرين نفّذت في 2019 عدّة أحكام بالإعدام، وذلك للمرّة الأولى منذ 2017، ورفضت «تسليم جثث البحرينيين الذين أُعدموا إلى ذويهم لترتيب إجراءات دفنهم، ومنع معظم أفراد الأهالي من حضور عمليات الدفن».

وأشار التقرير إلى استمرار استخدام المحاكمات الجماعيّة ضدّ أشخاص يواجهون تهمًا تتعلّق بالإرهاب وضدّ متظاهرين، واتسمت بمخاوف شديدة تتعلّق بعدالة المحاكمة- على حدّ تعبير المنظمّة، وأكّد أنّ المحاكم في البحرين واصلت إصدار وتأييد قرارات بتجريد مواطنين من الجنسيّة، وكذلك إصدار أحكام جديدة بالإعدام وتأييد أحكام قائمة.