منامة بوست: دانت منظّمات حقوقيّة بحرينيّة ودوليّة تأييد محاكم البحرين لأحكام الإعدام الصادرة ضدّ المعتقلَيْن «محمّد رمضان وحسين موسى»، وقالت إنّهما أُدينا في محاكمة «غير عادلة» استُخدمت فيها أدلّة تمّ الحصول عليها عن طريق التعذيب.

وقالت المنظّمات «أمريكيون من أجل الديمقراطيّة وحقوق الانسان، ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطيّة، ومنظّمة ريبيريف» في بيان مشترك إنّ «المعتقلَين رمضان وموسي أصبحا عرضة لخطر الإعدام الوشيك، بعد تأييد الحكم في جلسة الأربعاء 8 يناير/ كانون الثاني 2020، بعد تأجيلها نتيجة تسليط وسائل إعلام دوليّة الضوء على كيفيّة استغلال البحرين للعطل الرسميّة لإخفاء الأحكام القاسية التي تصدرها»- بحسب البيان.

ورأى المدير التنفيذيّ لمنظّمة أمريكيون حسين عبد الله أنّ «هذه القضيّة تجسّد الفساد ونظام العدالة غير الإنسانيّ في البحرين»، وأشار إلى التشابه بين هذه القضيّة وجريمة إعدام المعتقلَين «علي العرب وأحمد الملالي»، حيث جاءت بعد التعذيب لانتزاع الاعترافات ومحاكمات غير عادلة.

ووصف مدير معهد «بيرد» سيد أحمد الوادعي «الحكم بالاغتيال السياسيّ والاستهزاء التام بالعدالة»، وقال إنّه تمّت إدانة المتهمَين بعقوبة الإعدام على الرغم من وجود أدلّة دامغة على تعرّضهما للتعذيب، وهو ما يدلّ على فساد النظام القضائيّ في البحرين»- حسب تعبيره.

وعبّرت نائب مدير منظّمة ريبيريف«هارييت ماكولوش» عن القلق من أحكام الإعدام في البحرين، وأشارت إلى تورّط بريطانيا في هذه الأحكام، وأضافت أنّه «يقوم دافعو الضرائب البريطانيون بتمويل المؤسّسات البحرينيّة التي تمارس التعذيب، في وقت يتعيّن فيه على حكومة بريطانيا بذل كلّ ما في وسعها لمنع إعدام هذين الرجلين، وإلغاء الحكم الظالم الصادر ضدّهما».

وطالبت المنظّمات الثلاث سلطات البحرين بالوقف الفوريّ لجميع عمليات الإعدام المعلّقة، وفرض حظر على عقوبة الإعدام، وفتح تحقيق كامل وشفّاف في مزاعم التعذيب، بهدف مساءلة الجناة.