منامة بوست: طالبت منظّمة أمريكيون للديمقراطيّة وحقوق الإنسان سلطات البحرين بإلغاء جميع الإدانات الناتجة عن المحاكمات الجائرة، والامتناع عن إجراء محاكمات جماعية لإدانة المعارضين.

وقالت المنظّمة في تقرير لها عبر موقعها الإلكترونيّ إنّ «حملة القمع الحكوميّة التي شنّتها سلطات البحرين ضدّ الحراك الشعبيّ في مارس/ آذار 2011، مستمرّة، فبعد إعلان الأحكام العرفيّة، شكّلت السلطات عن طريق مرسوم محكمة عسكريّة حاكمت مئات المدنيين من بينهم قادة المعارضة ونشطاء حقوق الإنسان، وأصدرت أحكامًا بإدانة المعارضين في جرائم مزعومة، كجرم ممارستهم لحقوقهم الأساسيّة في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمّع، وجرائم عُدّت سياسيّة».

وأشارت إلى نماذج من «المحاكمات الجماعية في البحرين»، مثل محاكمة 20 طبيبًا وممرضًا في 6 يونيو/ حزيران 2011، ومحاكمة 21 شخصًا من نشطاء المعارضة في 13 يونيو/ حزيران من نفس العام، ومحاكمة 14 شخصًا من زعماء المعارضة أمام المحكمة العسكرية في القضيّة المعروفة باسم «مجموعة البحرين 13».

وأضافت أنّه «خلال العامين الماضيين، أجرت البحرين خمس محاكمات جماعيّة وأدانت 505 شخصًا، وقد استندت جميع هذه المحاكمات الجماعية إلى قوانين مكافحة الإرهاب، أما المحاكمة المتبقّية فتتعلّق بالمشاركة في مظاهرات سلميّة، ولفتت إلى قضايا «كتائب ذو الفقار، وحزب الله البحرينيّ، وقضيّة الدراز»، وإعدام المعتقليْن المحكوم عليهم بالإعدام «علي العرب وأحمد الملالي».

وطالبت المنظمّة بإعادة الجنسيّة لجميع المواطنين المسقطة جنسياتهم.