منامة بوست: صرّح النائب العام في البحرين «علي فضل البوعينين» أنّه تمّ التوسّع في تطبيق قانون العقوبات البديلة لتشمل 530 معتقلًا ممّن قضوا نصف المدّة.

وأشار البوعينين إلى أنّ النيابة العامّة قامت بدراسة أوضاعهم، وانتهت إلى توافر الشروط والضوابط القانونيّة بهم واستفادتهم من القانون، وتمّ عرض الأمر على قاضي تنفيذ العقاب، الذي أصدر قراره بإبدال مدّة عقوبة الحبس المتبقّية على المحكوم عليهم بعقوبات بديلة تختلف ما بين الإلزام بالعمل في خدمة المجتمع والإلحاق في برامج التأهيل والتدريب وحظر ارتياد أماكن محدّدة- على حدّ تعبيره.

وكان مركز البحرين لحقوق الإنسان قد أشار في وقتٍ سابقٍ إلى «أنّ نصيب المعتقلين السياسيين بقضايا تتعلّق بحريّة التعبير من قانون استبدال العقوبات ضئيل جدًا ويكاد لا يُذكر»، ولفت إلى أنّ سلطات البحرين رفضت عشرات الطلبات التي تقدّم بها أهالي المعتقلين أو وكلاء عنهم لاستبدال عقوبة محكومين بقضايا سياسيّة.