منامة بوست (خاص): وجّه ثلاثة من أعضاء البرلمان الفرنسيّ أسئلة إلى وزير خارجيّة بلادهم بشأن موقف الحكومة الفرنسيّة من انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، وأعمال القمع ضدّ المعتقلين السياسيين.

ووصف النائب «سيباستيان نادوت» الانتهاكات في البحرين «بالخطيرة»، بما في ذلك جرائم التعذيب وسوء المعاملة وأحكام الإعدام التعسفيّ، واعتقال وتعذيب قادة المعارضة السياسيّة التي أبلغ عنها المراقبون الدوليون منذ فبراير/ شباط 2011.

وقال «إلى أيّ مدى تستطيع فرنسا الدخول في مفاوضات دبلوماسيّة حتى يتمكّن فريق من الخبراء تحت رعاية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة من التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين».

وسألت النائب «آلان ديفيد» عن الإجراءات التي اتخذتها فرنسا بشأن التقارير الحقوقيّة الصادرة من منظّمة العفو الدوليّة والمنظّمات غير الحكوميّة في البحرين، والتي كشفت عن تصاعد استهداف النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين منذ عام 2017، كجزء من حملة أوسع نطاقًا على حرية التعبير، ومحاولة قمع حتى المعارضة السلميّة.

وأشارت إلى تقرير «كسر الصّمت» الصادر من منظّمة أمريكيون من أجل الديمقراطيّة وحقوق الإنسان ومعهد البحرين للحقوق والديموقراطيّة، والذي كشف عن تعذيب واغتصاب تسع سجينات سياسيات حاليّات وسابقات، ولفت إلى القمع الشامل لحرية التعبير والمعارضة السلمية في البحرين.

ولفتت إلى الحملة الأمنيّة التي تزامنت مع إعادة منح صلاحية الاعتقال والاستجواب لجهاز الأمن الوطنيّ عام 2017.

وطرح النائب «هوبير جوليان لافيرير» سؤالًا حول عدد من الأطفال المعتقلين في البحرين، مثل «جهاد صادق عزيز سلمان، وإبراهيم المقداد»، اللذين تعرّضا للاعتقال والتعذيب وإجبارهما على الاعتراف بتهمٍ مختلفة، بما في ذلك افتعال حرائق متعمّدة والتجمّع غير القانونيّ واستخدام قنابل المولوتوف.

وأشار إلى دعوات «منظّمة العفو الدوليّة التي قدّمت وثائق لإلغاء حكم المحكمة، وإجراء تحقيقات مستقلّة في مزاعم التعذيب ومحاسبة الجناة، وطالب الحكومة الفرنسيّة بتبيان موقفها من من قضيّتهما.