منامة بوست: ألغت محاكم النظام حكمًا بإسقاط جنسيّة أحد المواطنين في قضيّة سياسيّة، لكنّها أيّدت السجن المؤبّد ضدّه وتغريمه مبلغ 100 ألف دينار.

وأشارت محكمة الاستئناف العليا الأولى إلى أنّ قرار إلغاء إسقاط الجنسيّة جاء بناءً على المرسوم رقم 16 لسنة 2019، الذي ألغى صلاحيّة القضاء في إسقاط الجنسيّة عن المواطنين الذين يتمّ محاكمتهم وفق قانون الإرهاب.

وزعمت السلطات أنّ المواطن قد عمل على تشكيل خليّة «إرهابيّة» داخل البحرين بالتنسيق مع الحرس الثوريّ الإيرانيّ، والعمل تحت راية ما يسمّى «حزب الله البحرينيّ»- بحسب ما ذكرته صحيفة أخبار الخليج المقرّبة من رئيس وزراء البحرين.