منامة بوست: قالت منظّمة هيومن رايتس ووتش ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطيّة في بيان مشترك يوم الثلاثاء 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2019، إنّ «السلطات البحرينيّة لا توفّر الرعاية الطبيّة اللازمة لسجناء بارزين».

وأكّدا بأنّ أجهزة الرقابة البحرينيّة بما في ذلك «المؤسّسة الوطنيّة لحقوق الإنسان – مؤسسة رسمية» و«الأمانة العامّة للتظلّمات» التابعة لوزارة الداخليّة تقاعستا بشكل متكرّر عن التحقيق في مزاعم ذات مصداقية بحصول انتهاكات في السجون أو محاسبة المتورّطين فيها».

وعبّرت نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش «جو ستورك» عن القلق من حرمان سلطات البحرين للسجناء من الرعاية الطبيّة التي يحتاجونها بشكل عاجل، بما يعرّض حياتهم للخطر، معتبرة أنّ «الحرمان من الرعاية الطبيّة تعسفًا قد يرقى إلى العقاب خارج نطاق القضاء».

وأشارت منظّمة «هيومن رايتس» إلى تدهور الحالة الصحيّة لكلّ من المعتقل الأكاديميّ «عبد الجليل السنكيس»، ورئيس حركة حقّ «حسن مشيمع»، والناشطان «ناجي فتيل، وعلي حاجي» وغيرهم، مؤكدة أنّ «حرمان أيّ سجين من الرعاية الطبيّة هو انتهاك لـ «قواعد الأمم المتحدة النموذجيّة الدنيا لمعاملة السجناء».

وطالب معهد البحرين الهيئات الرقابيّة البحرينيّة بتنفيذ مهامها، والتحقيق في المزاعم الخطيرة المتعلّقة بالإهمال الطبيّ، وأشار إلى أنّ «غياب مؤسّسات رقابة فعّالة ومستقلّة تُكرّس محاسبة الانتهاكات الحقوقيّة، وسيبقى السجناء عرضة للانتقام، بينما يستمرّ الجناة في الإفلات من العقاب»- حسب تعبيره.