منامة بوست: قالت منظّمة سلام للديمقراطيّة وحقوق الإنسان إنّ سلطات البحرين تمارس جريمة الاختفاء القسريّ ضدّ معتقلي الرأي وعموم النشطاء بهدف بثّ الرعب في نفوس عوائل الضحايا وفي المجتمع، في محاولة للقضاء التامّ على الحراك المجتمعيّ للمطالبة بالحقوق أو معارضة السلطة.

وأشارت المنظّمة في تقرير لها بمناسبة اليوم الدوليّ لضحايا الاختفاء القسريّ إلى أنّ السلطات تسمح للجهات الأمنيّة المسؤولة عن القبض الجنائيّ باستخدام جريمة الاختفاء القسريّ بموجب قانون «حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية»، الذي منح الصلاحيات التامّة لجهاز الأمن الوطنيّ باحتجاز المتهم لمدّة 28 يومًا دون إذن من القضاء، وأعطى الصلاحيات لنيابة الجرائم الإرهابيّة أن تصدر أمر الحبس في هذه الجرائم- على حدّ قولها.

ولفتت إلى أنّ السلطات استخدمت جريمة الاختفاء القسريّ لمدّة تقارب السنة، وتبيّن أنّ المختفين قسريًا هم رهن الاعتقال العسكريّ رغم أنّهم مدنيين، كما جرى مع «سيد علوي حسين وفاضل عباس ومحمّد المتغوي».

وأضافت أنّ المختفين قسريًا يتعرّضون للحرمان من وجود محامي أثناء التحقيق، ولانتزاع اعترافاتهم تحت التعذيب، في حين تعمد الأجهزة الأمنيّة إلى محاولة تجاوز الوقوع في جريمة الاختفاء القسريّ من خلال إجبار المعتقلين على الاتصال بذويهم لمدّة ثواني معدودة وتكرار نفس الجملة «أنا بخير»، ثمّ يتمّ قطع الاتصال فورًا.

وشدّدت على أنّ السلطة القضائيّة في البحرين لم تحقّق في أيّ من الشكاوى في حالات الاختفاء القسريّ، وعلى أنّ محاكم البحرين والقضاة لم يفتحوا أيّ تحقيق في مزاعم الضحايا أثناء المحاكمات حيال القبض غير القانونيّ الذي حدث دون إبراز مذكرة توقيف، وحيال جريمة الاختفاء القسريّ، وما يصاحبها من حالات ضرب ومعاملة حاطّة بالكرامة، وانتزاع اعترافات تحت التعذيب.

وطالبت المنظّمة سلطات البحرين بتعديل التشريعات المحليّة لتتوافق جوهريًا مع أحكام الاتفاقيات والمعاهدات الحقوقيّة الدوليّة التي صادقت عليها، وبضرورة الالتزام بتقديم التقارير الدوريّة إلى اللجان الحقوقيّة وخبراء الأمم المتحدة في مددها المحدّدة.

كما طالبت بتدوين جرم ارتكاب الاختفاء القسريّ كجريمة مستقلة موسعة النطاق، واستبعادها من تطبيق قوانين العفو العام وجريمة لا تسقط بالتقادم، وإجراء تحقيق ومقاضاة للمسؤولين عن هذه الجريمة في محاكم عادلة، وضمان حصول الضحايا أو ذويهم على الحقّ في جبر الضرر.