منامة بوست: دان المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان ما وصفه بالاعتقال التعسّفي وغير المبرّر بحقّ النائب السابق «أسامة التميمي» من قبل الأجهزة الأمنيّة في البحرين.

وأكد المجلس في بيان له أنّ استمرار الاعتقال التعسّفي بهدف إسكات الأصوات وترهيب العائلات بات حلًا عقيمًا في معالجة مطالب المعارضة، إضافة إلى ذلك هو انتهاك صارخ للمواثيق والمعايير الدوليّة التي تتباهى البحرين بالتصديق عليها، والذي يؤكد واقعها عدم التزامها بكافّة موادها- على حدّ تعبيره.

وشدّد المجلس على أنّ «استخدام العنف واقتحام المنزل بعد كسر الباب والاعتقال التعسّفي دون ذكر لأيّ تهمة هو تصرّف لا أخلاقيّ، ويدلّ بوضوح على أنّ التميمي هو ضحيّة أخرى للسياسة القمعيّة والانتقام الممنهج من المعارضة بكافّة أشكالها».

وطالب المجلس سلطات البحرين بالتصريح عن التهمة الموكلة إلى التميمي، والسماح له بتعيين محام، وتمكينه من حقّه في الحصول على محاكمة عادلة بحضور المجتمع المدنيّ، وضمان عدم تعريضه للتعذيب والمضايقات بهدف نزع اتهامات منه تحت التعذيب، ومن ثمّ إصدار أحكام قاسية بحقّه يمكن أن تصل إلى المؤبّد والإعدام.

كما طالب المجلس بإطلاق سراح كلّ معتقلي الرأي، واحترام كافّة مطالب المعارضة، وعدم استخدام القضاء والأحكام الظالمة لترهيبها، كما دعا إلى ضمان حقّ أيّ مواطن في الحصول على محاكمة عادلة، وعدم إصدار الأحكام على أساس طائفيّ ومذهبيّ.