منامة بوست: طالبت مقرّرة الأمم المتحدة الخاصّة المعنية بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي «أغنيس كالامارد» سلطات البحرين بوقف الإعدام الوشيك لرجلين حّكم عليهما بالإعدام على أساس اعترافات زُعم أنّه تمّ الحصول عليها عن طريق التعذيب، وبعد محاكمات يبدو أنّها لم تفِ بضمانات الإنصاف والإجراءات القانونيّة الواجبة.

وقالت «كالامارد» في بيان نشرته الأمم المتحدة إنّ «علي العرب وأحمد الملالي» «ذَكرا أنّه قُبض عليهما في 9 فبراير/ شباط 2017، أثناء عمليّة أمنيّة، وزُعم أنّهما تعرّضا للتعذيب، ومُنعا من حضور محاكمتهما وحُكم عليهما بالإعدام غيابيًا».

وأضافت أنّه يتعيّن على سلطات البحرين أن توقف فورًا أيّ خطط لإعدام الرجلين، وإلغاء أحكام الإعدام بحقّهما، وضمان إعادة محاكمتهما وفقًا للقانون والمعايير الدوليّة.

وشدّدت على أنّه «لا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام إلا على أخطر الجرائم، وبعد إجراء قانونيّ تضمن جميع الضمانات الممكنة التي تهدف إلى ضمان محاكمة عادلة».

وتابعت «أذكّر البحرين بأنّ الشيء الوحيد الذي يميّز عقوبة الإعدام التعسفيّ هو الاحترام الكامل لمعايير الإجراءات القانونيّة الأكثر صرامة، وضمانات المحاكمة العادلة».