منامة بوست: وجّه ثمانية أعضاء من البرلمان الفرنسيّ رسالة إلى حاكم البحرين حمد عيسى الخليفة، للمطالبة بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام بحقّ المعتقلَين «علي العرب وأحمد الملالي».

وطالب الأعضاء في رسالتهم بتخفيف جميع أحكام الإعدام المعلّقة إلى أحكام بالسجن، وإجراء مراجعة شاملة لعقوبة الإعدام في البحرين، بهدف ضمان حصول ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان المحكوم عليهم بالإعدام على التعويض.

وعبّروا عن القلق البالغ إزاء عدم وجود الإجراءات القانونيّة الواجبة والحدّ الأدنى من معايير العدالة في العمليّة القضائيّة البحرينيّة، مطالبين البحرين بالانضمام إلى العديد من الدول الملتزمة بالفعل بقرار 2007، الصادر عن الجمعيّة العامّة للأمم المتحدة، والذي يدعو إلى وقف تنفيذ أحكام الإعدام، بهدف إلغاء عقوبة الإعدام.

وأشاروا إلى أنّه في يوليو/ تموز 2017 أعرب فريق العمل المعنيّ بالاحتجاز التعسّفي والمقرّر الخاص المعنيّ بالتعذيب عن قلقهما بشأن الاعتقال التعسّفي والتعذيب ضدّ العرب، فيما لاحظ خبراء الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان أنّه لم يتمّ إزالة الرصاصتين من جسد الملالي إلا بعد 23 يومًا، كما احتُجز بمعزل عن العالم الخارجيّ لمدّة شهرين تقريبًا في إدارة البحث الجنائيّ، وتعرّض للتعذيب عند توقيع «اعتراف» دون قراءته مسبقًا.

ودعوا حاكم البحرين إلى إصدار أمر بإعادة محاكمة المعتقلَين «العرب والملالي« وفقًا للمعايير الدوليّة للمحاكمة العادلة، واستبعاد الأدلّة التي تمّ الحصول عليها بواسطة التعذيب، وإجراء تحقيق مستقلّ ونزيه في مزاعم الرجلين المتعلّقة بالتعذيب.