منامة بوست: طالب المركز الدوليّ لدعم الحقوق والحريّات -عضو تحالف المحكمة الجنائيّة الدوليّة- حاكم البحرين حمد بن عيسى الخليفة بإصدار أوامره إلى وزارة الداخليّة لإعمال ضمانات الحقّ في الحرية والأمان والمحاكمة العادلة، وكشف مصير 29 مواطنًا تمّ اعتقالهم بالتزامن مع تحضيرات وانعقاد «مؤتمر المنامة» وإطلاق سراحهم فورًا، احترامًا للمواثيق والتعهدات الدوليّة المعنيّة بحماية حقوق الإنسان.

المركز قال في بيانه الصادر يوم الإثنين 1 يوليو/ تموز 2019، إنّه «من غير المنطقيّ أن يمارس الاعتقال التعسّفي في دولة عضو في مجلس حقوق الإنسان»، معبّرًا عن مخاوفه من اعتقال السلطات البحرينيّة لـ 29 مواطنًا من بداية شهر يونيو/ حزيران 2019، بالتزامن مع مؤتمر المنامة، بما يخالف العهد الدوليّ الخاص بالحقوق المدنيّة والسياسيّة والتي قامت بالتصديق عليه في عام 2006.

وطالب الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان أن تكون أكثر حزمًا مع البحرين في ملف حقوق الإنسان، كما حثّ المنظّمات الحقوقيّة على مواصلة العمل الحقوقيّ، وأن لا  تهتم بتهديدات السلطات البحرينيّة أو ما تصدره من قوانين مكبّلة للحريات، فالبحرين تمارس القوّة والقبضة الحديديّة على النشطاء والمعارضين في داخل البحرين- بحسب البيان.