منامة بوست: أرسلت «منظّمة سلام للديمقراطيّة وحقوق الإنسان، معهد الخليج للديمقراطيّة وحقوق الإنسان، منتدى البحرين لحقوق الإنسان» خطابًا مشتركًا إلى الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان في جنيف بشأن مستجدات تدهور الأوضاع الحقوقيّة، مشدّدين على ضرورة إخضاع سجلّ البحرين الحقوقيّ لمزيد من التدقيق من قبل الدول الأعضاء، وإنشاء آلية مراقبة لحالة حقوق الإنسان في البلاد، وإثارة هذا الموضوع خلال الدورة الـ41 للمجلس.

المنظّمات الثلاث طالبوا الدول الأعضاء بالضغط على البحرين من أجل وقف تنفيذ عقوبة الإعدام، وإلغاء جميع هذه الأحكام، وإعادة المواطنة الكاملة إلى ما لا يقلّ عن 439 مواطنًا تمّ إسقاط جنسيّتهم بصورة تعسّفية منذ عام 2012، والإفراج عن جميع الأفراد المتهمين بممارسة حقوقهم الأساسيّة، بما في ذلك الشيخ علي سلمان ونبيل رجب، وإسقاط جميع التهم الموجّهة إليهم، وفتح تحقيقات في جميع شكاوى التعذيب وسوء المعاملة.

وقالت المنظّمات إنّ العامين الماضيين شهدا استئناف عمليات الإعدام، وموجة غير مسبوقة من أحكام الإعدام؛ فقد صدر 26 حكمًا بالإعدام في عام 2018 وحده، في قضايا مسيّسة، متوقّعة زيادة عدد أحكام الإعدام في 2019؛ حيث أصدر مجلس النواب البحرينيّ تشريعًا جديدًا يوسّع نطاق استخدامه.

وأشارت إلى استمرار تجريم البحرين للممارسة السلميّة لحرية التعبير، عبر سجن المدافعين عن حقوق الإنسان وقادة المعارضة السياسيّة، كما تمّ قمع المجتمع المدنيّ، وحلّ جمعية الوفاق تعسّفيًا، وكذلك جمعية وعد بعد عام، كما تمّ استهداف قادة المعارضة في موجة من الاعتقالات التعسّفيّة والأحكام الجائرة، بما في ذلك الأمين العام للوفاق الشيخ علي سلمان، الذي حُكم عليه بالسجن مدى الحياة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2018.

وأكدت استمرار التعذيب وإساءة المعاملة داخل السجن، لا سيّما بحقّ نشطاء حقوق الإنسان والمعارضة السياسيّة والصحفيين ورجال الدين، حيث يتعرّض السجناء السياسيون لاعتداءات جسديّة ونفسيّة، إلى جانب الحرمان من الرعاية الطبيّة في سجنيّ جوّ والحوض الجاف ومركز الاعتقال النسائيّ في مدينة عيسى.