منامة بوست (خاص): أصدرت منظّمة سلام للديمقراطيّة وحقوق الإنسان يوم الأربعاء 26 يونيو/ حزيران 2019، تقريرًا بمناسبة اليوم الدوليّ لمساندة ضحايا التعذيب، تحت عنوان «متى ستتخلّى البحرين عن التعذيب؟».

وأكّد التقرير استمرار جريمة التعذيب في البحرين، وكشف عن مدى مساهمة السلطة القضائيّة في استمرارها، مع ذكر نماذج وحالات تعذيب حدثت منذ يناير/ كانون الثاني 2017، كما استعرض بعض أنماط التعذيب المُستخدمة وأكثرها شيوعًا، وموقف السلطة من جرائم التعذيب ومن الجلّادين الذين ثبتت ضدّهم جرائم تعذيب.

وتضمّن التقرير نماذج من إفادات حول ممارسة التعذيب، وغيره من ضروب المعاملة السيّئة التي تقع بشكل يوميّ، والمستمرّة في مراكز الاحتجاز والسجون في البحرين، وشهادات معتقلين تمّ الإفراج عنهم بعد انتهاء مدّة محكوميّتهم، وآخرين ما زالوا يقضون أحكامًا بالسجن، وكذلك إفادات الأهالي التي أخذوها من أبنائهم أثناء الزيارات أو الاتصالات.

ولفت التقرير إلى أنّ انتهاكات التعذيب تقع على نطاق واسع في ظلّ غياب لجان مراقبة محايدة، وفي ظلّ استمرار السلطات البحرينيّة بعدم السماح وعدم الموافقة لطلبات المقرّرين الخاصّين التابعين للأمم المتحدة، أو اللجان الخاصّة بزيارة البحرين، بما فيهم المقرّر الخاص المعنيّ بمناهضة التعذيب، أو اللجنة المعنيّة بحالات الاختفاء القسريّ، وغيرها من آليات المراقبة الأمميّة.

وخلصت نتائج التقرير إلى أنّ كلّ من تعتبره السلطات معارض لسياسة الحكومة أو يحاول التعبير عن الرأي يكون عرضة للاعتقال التعسّفيّ والتعذيب، ويصل للاعتداء الجنسيّ في بعض الأحيان، وفي كثير من الأحيان تُوجّه إليهم تهم كيديّة، ويتمّ التشهير بهم في وسائل الإعلام الرسميّة وشبه الرسميّة واعتقالهم وتعذيبهم، ولم يُستثنَ الأطفال والنساء وكبار السن من هذا القمع والانتهاك، ورغم المخاطر التي يواجهها الضحايا التي ذُكرت أسمائهم في هذا التقرير، فإنّ معظمهم ما زال داخل البحرين، وما زالوا تحت خطر التعذيب.

وأكّدت المنظمة أنّه «لا توجد مؤشّرات حقيقيّة إلى تراجع السلطات في البحرين، للحدّ من سياسة التعذيب الممنهج أو سياسة الإفلات من العقاب والكفّ عن إذلال الضحايا، وأنّ محاسبة كبار المسؤولين عن سياسة التعذيب على المستوى الوطنيّ طالبت به الكثير من الدول والمنظّمات، إلا أنّ حكومة البحرين لم تتّخذ أيّ خطوة جادّة في هذا المسار، أما على المستوى الدوليّ فتوجد شكاوى في المحاكم الأوروبيّة، ولكن لم تثمر نتائج تلك المحاكمات بعد».