منامة بوست (خاص): طالب 91 عضوًا في البرلمان الأيرلنديّ حكومة بلادهم بالبدء بإعداد بيان مشترك لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لإثارة القلق حول ما يحدث في البحرين على مدار السنوات القليلة الماضية.

وكثّفت الحكومة قمعها للمجتمع المدنيّ، من خلال استجواب واعتقال العشرات من الحقوقيين والصحافيين وعلماء الدين وزعماء المعارضة السياسيّة، مثل «زعيم تيار الوفاء الأستاذ عبد الوهاب حسين وزعيم حركة حق الأستاذ حسن مشيمع وأمين عام جمعية الوفاق الشيخ علي سلمان والحقوقي البارز نبيل رجب»، وقيام المسؤولين البحرينيين بحملة غير مسبوقة لتقييد حقوق السكان الشيعة في البلاد.

البرلمانيون قالوا في رسالة موجّهة إلى وزير خارجيّة أيرلندا «سايمون كوفيني» إنّه في عام 2011، قمعت حكومة البحرين بعنف الحراك السلميّ الديمقراطيّ في البلاد، كما استهدفت الأصوات المعارضة بالهجمات الإعلاميّة والغارات والاحتجاز التعسّفيّ والمضايقات القضائيّة والتعذيب، وحتى القتل خارج نطاق القضاء، كما أشاروا إلى استهداف حكومة البحرين لرجال الدين الشيعة والزعماء الدينيين، بمن فيهم الشيخ عيسى قاسم.

وشدّد البرلمانيون في رسالتهم بأنّ برلمان الاتحاد الأوروبيّ أعرب عن قلقه إزاء الوضع في البحرين، حيث أصدر ثمانية قرارات تتعلّق بحقوق الإنسان في البحرين، غطّت قضايا موضوعيّة مثل الحياد الطبيّ، وإسقاط الجنسيّة، وانتهاكات حقوق الإنسان للأطفال، ودور القضاء، وعقوبة الإعدام.