منامة بوست: أكدت جمعيّة الوفاق الوطنيّ الإسلاميّة أنّ الدين العام لا زال يشكّل نسبة كبيرة تقترب من 100% من الدخل، في وقت يعتمد فيه برنامج التوازن الماليّ على فرض الضرائب على المواطنين دون وجود خطط أخرى واضحة.

الوفاق وفي بيان تفصيليّ خاص حول الميزانيّة العامّة للسنتين الماليتين 2019 – 2020 التي رُفعت إلى مجلس النواب والشورى أشارت إلى أنّ غياب الشفافية الكافية في مشروع الميزانيّة يجعل الأرقام ضبابيّة، ولا يمكن الاعتماد عليها بشكل دقيق.

ولفتت إلى استمرار السلطة في الاعتمادات النفطيّة بنسبة تزيد على 80% من موارد الميزانيّة، دون وجود خطط واضحة لتنوّع مصادر الدخل، إضافة إلى غياب الخطّة الواضحة لمعدّل الضمان الاجتماعيّ في ظلّ الظروف الماليّة المرتبكة.

وأوضحت أنّ هناك عدم ثقة في الاقتصاد البحرينيّ من خلال النظر في التصنيف الائتمانيّ لها في سوق المال.

وأشارت الوفاق إلى أنّ العجز الكلّي في الموازنة العامّة قارب 1.3 مليار دينار، في حين قُدّرت المصروفات المتكرّرة للدولة في الميزانيّة بمبلغ 6.6 مليارات دينار، بزيادة كبيرة قدرها 2.38 مليار دينار عن ميزانيّة السنتين الماليتين 2017 – 2018.

كما تطرّقت إلى ارتفاع نسبة الموازنات العسكريّة والأمنيّة في البحرين لأقصى ما يمكن على حساب التنمية والرواتب والتعليم والصحّة والخدمات، حيث تستهلك المصروفات العسكريّة والأمنيّة المتكرّرة 35% من موازنة الدولة.

كما لاحظت في اعتماد النظام الضريبيّ غياب البدائل الخاصّة بالأسر ذات العوز المادي، وتراجعًا ملحوظًا في ميزانيات المشاريع، ممّا قد يشكّل صعوبة في أن يحقّق الاقتصاد تقدّمًا ملحوظًا مع محدوديّة حجم المشاريع في البلد.

وطالبت الوفاق بإعادة إنتاج وتوزيع الثروة والموازنة وفق رؤية وطنيّة متقدّمة تقوم على الشراكة لتحقيق النزاهة والشفافيّة، وبتشكيل هيئة وطنيّة للنزاهة ومكافحة الفساد، تتكفّل بوضع أسس مؤسّسية تعنى بالمراقبة والفحص الشامل لكلّ الواردات والمصروفات.

كما شدّدت على ضرورة الإصلاح السياسيّ الشامل، الذي يشكّل الضمانة الوحيدة لترسيخ مبدأ العدالة الاجتماعيّة والفصل بين السلطات، وتنظيم التمرير السليم للميزانيّة العامّة، ووجود الرقابة الشعبيّة عليها.

(لقراءة وتحميل البيان بصيغة PDF إضغط هنا)