منامة بوست (خاص): أكدت منظّمة أمريكيون من أجل الديمقراطيّة وحقوق الإنسان أنّ وزارة الداخليّة في البحرين هي المسؤولة عن ارتكاب الغالبيّة العظمى من انتهاكات حقوق الإنسان، ودعت إلى تسليط الضوء على الهياكل والبنية الحكوميّة والإطار الذي تقوم عليه هذه الانتهاكات.

وأشارت المنظّمة خلال فعالية أقامتها في الكونغرس الأميركيّ حول انتهاكات وزارة الداخليّة في البحرين إلى أنّ الحكومة بدأت في قمع المخاوف بشأن الاقتصاد، وليس فقط المعارضة السياسيّة، بسبب الاستياء الشديد من ارتفاع الأسعار وبقاء الأجور كما هي.

جودي فيتوري من منظّمة كارنيغي للسلام الدوليّ بدورها، أثارت القلق بشأن تفشّي الفساد ضمن قوات الأمن في البحرين، واصفة الحكومة بالاستبداديّة لأنّها تستخدم الإكراه والدعم الخارجي.

وأضافت «بعبارة أخرى تُعدّ العائلة المالكة في البحرين ضالعة في الفساد، وأنّ الحكومة تستغل المخاوف الطائفيّة لتعزيز نفسها، وهي تواجه احتجاجات مستمرّة، واستياءً من السكان»، ودعت الولايات المتحدة إلى طلب المزيد من الشفافية والإشراف في أي عقود تبرمها مع البحرين، موضحة أنّ هناك خطوات بسيطة وسهلة يمكن أن تتخذها المنامة، ويمكن للولايات المتحدة دفعها لاتخاذها لزيادة الشفافية وتقليل التمييز الطائفي.

وتحدّث سيث بايندر من منظّمة مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط، حيث أكد أنّ جزءًا كبيرًا من الأسلحة الأمريكيّة تذهب إلى وزارة الداخليّة في البحرين.

وتابع أنّ هناك مساحة صغيرة في العلاقة بين الولايات المتحدة والبحرين يمكن أن تكون مفيدة في الانخراط في الاهتمامات الإنسانيّة وحقوق الإنسان في البحرين، وطالب أعضاء الكونغرس بمواصلة الضغط من أجل العمل في مجالات قضايا البحرين، ومنها عدم الموافقة على مبيعات الأسلحة، والدعوة إلى إطلاق سراح السجناء السياسيين.