منامة بوست: أدانت منظّمة أمريكيون من أجل الديمقراطيّة وحقوق الإنسان الأساليب الانتقاميّة التي اتخذتها الحكومة البحرينيّة قبل عامين ضدّ اعتصام الدراز السلميّ، والذي أسفر عن مقتل خمسة أفراد وإصابة المئات واعتقالهم، مطالبة بالتحقيق مع المتورّطين في استخدام القوة المفرطة والقتل خارج نطاق القضاء ومحاكمتهم.

المنظّمة قالت في بيان لها يوم الخميس 23 مايو/ أيار 2019 -بمناسبة الذكرى السنوية الثانية لهجوم الدراز- إنّ «المفوض السامي لحقوق الإنسان السابق في الأمم المتحدة زيد بن رعد حثّ الحكومة البحرينيّة على التحقيق في أحداث 23 مايو/ أيار، كما دعا المنامة إلى اختيار طريق المشاركة والحوار والمساءلة عن العنف، بغضّ النظر عن مرتكب الجريمة»، كما حثّت مجموعة من خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة البحرين على وقف حملتها المدبّرة على المجتمع المدنيّ، وتسليط الضوء على استخدام القوة المفرطة والمميتة لتفريق المتظاهرين السلميين في الدراز.

وأشارت إلى أنّ الإجراءات التي اتخذتها البحرين في الدراز عام 2017، والمحاكمة اللاحقة كانت تنتهك القانون الدوليّ لحقوق الإنسان، والتزامات البحرين بموجب المعاهدات، بما في ذلك اتفاقية مناهضة التعذيب والعهد الدوليّ الخاص بالحقوق المدنيّة والسياسيّة، كما تتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان الأساسيّة على النحو المنصوص عليه في الإعلان العالميّ لحقوق الإنسان.

وقال المدير التنفيذي للمنظّمة حسين عبد الله، إنّه «بعد مرور عامين، لم يُحاسَب أيّ شخص على الأحداث الوحشيّة والمميتة التي وقعت في 23 مايو/ أيار 2017، وانتهجت الحكومة البحرينيّة ثقافة الإفلات من العقاب، من خلال المسؤولين الذين يرتكبون انتهاكات حقوق الإنسان، ولم يتم تحميل المسؤوليّة لأيّ أحد بشأن مقتل خمسة أشخاص، ما يدلّ على مدى تفشّي ثقافة الإفلات من العقاب، لذا يجب على السلطات البحرينيّة محاكمتهم وسجنهم، وليس أولئك الذين يمارسون حقّهم في التجمّع السلميّ»- حسب تعبيره.

ودعت المنظّمة حكومة البحرين إلى إلغاء أحكام المُدانين في محاكمة غير عادلة فيما يتعلق بمشاركتهم في الاحتجاج السلميّ على معاملة الشيخ عيسى قاسم في الدراز.