منامة بوست (خاص): طالبت منظّمة سلام للديمقراطيّة وحقوق الإنسان سلطات البحرين بإلغاء أحكام الإعدام السياسيّة، والانضمام للبروتوكول الاختياريّ الثاني الخاص بالعهد الدوليّ للحقوق المدنيّة والسياسيّة.

وأشارت المنظّمة في بيان لها إلى أنّ محاكم النظام أيّدت بتاريخ 20 مايو/ أيار 2019 أحكام الإعدام بحقّ 4 مواطنين، لافتة إلى أنّ الإفادات التي حصلت عليها تؤكد أنّ اعترافات المحكومين انتُزعت تحت وطأة التعذيب، وسط غياب للمعايير الدنيا للمحاكمات العادلة.

كما ذكرت سلام أنّ منظمات حقوق الإنسان وثّقت الانتهاكات التي حصلت بحقّ المحكومَين بالإعدام علي العرب وأحمد الملالي أثناء التحقيق، بما في ذلك عدم السماح لهما بالتواصل مع المحامي، وانتزاع الاعترافات تحت التعذيب.

ولفتت إلى أنّه منذ عام 2011 حتى الآن أصدر القضاء في البحرين أحكامًا بالإعدام بحقّ 36 مواطنًا على خلفيّة الأزمة السياسيّة في البلاد، 13 منهم تمّ الانتهاء من جميع مراحل التقاضي وخلُص قرار محكمة التمييز إلى وجوب تنفيذ حكم الإعدام بحقّهم، وتمّ رفع الأحكام إلى حاكم البحرين للمصادقة للتنفيذ، مشيرة إلى تغيير حكم الإعدام إلى السجن المؤبد ضدّ 10 مواطنين، من بينهم 4 تمّت محاكمتهم في القضاء العسكري، في حين ذكرت أنّه تمّ تنفيذ حكم الإعدام ضدّ ثلاثة أبرياء عام 2017 بعد محاكمات جائرة.

وعبّرت المنظّمة عن القلق البالغ على أرواح ضحايا أبرياء، وعن خشيتها من تنفيذ مزيد من أحكام الإعدام في البحرين من خلال الإدانات الخاطئة والأحكام التعسّفية، وغياب نظام العدلة، وتطبيق القوانين المخالفة للشرعة الدوليّة، أو من خلال تأخير التنفيذ وسوء أوضاع المحكوم عليهم بالإعدام، ومن خلال عمليات الإعدام الوهمي التي يقوم بها أفراد الشرطة.

وأكدت سلام أنّ التقارير والإفادات التي حصلت عليها من عوائل المعتقلين والمحكومين تفيد بأنهم يعيشون ظروفًا مأساوية داخل السجن في مبنى رقم واحد في سجن جوّ المركزيّ المخصّص للمحكومين بالإعدام، ويتمّ معاملتهم معاملة سيّئة وحاطّة بالكرامة.