منامة بوست: ناشد عدد من خبراء الأمم المتحدة لحقوق الإنسان السلطات في البحرين بوقف التنفيذ الوشيك لحكم الإعدام ضدّ كلّ من «علي محمد العرب، وأحمد عيسى الملالي»، في ظل القلق بشأن إجبارهما على الإدلاء باعترافات عبر التعذيب، وعدم محاكمتهما بشكل نزيه.

الخبراء قالوا في بيان صحفي إنّ «الرجلين اعتقلا في 9 فبراير/ شباط 2017 في سياق عملية عسكريّة مشتركة، وأن أحدهما أُلقي القبض عليه بدون مذكرة اعتقال، كما مُنعا من حضور محاكمتهما، وعقوبة الإعدام صدرت ضدّهما غيابيًا، وأن جنسيّتهما قد نُزعت قبل أن تُعاد إليهما في وقت لاحق».

وأضافوا أنّ «علي العرب قد اختفى قسرًا لمدّة شهر، تعرّض خلاله للتعذيب لانتزاع اعترافات استُخدمت ضدّه في المحكمة، حيث أُسندت له تهم قتل شرطيّ، وإطلاق النار على دوريّة أمنيّة، والمساعدة في محاولة فرار من السجن، وحيازة أسلحة نارية»، فيما أصيبت «أحمد الملالي برصاصتين في يده اليمنى أثناء القبض عليه، كما عُذّب وأُجبر على توقيع اعتراف بما ينتهك -في حال ثبوت ذلك- معاهدة مناهضة التعذيب».

وحثّ الخبراء حكومة البحرين على الوقف الفوريّ لإعدام الرجلين، وإلغاء عقوبة الإعدام ضدّهما، وضمان إعادة محاكمتهما بما يتوافق مع القانون الدوليّ، مشدّدين على ضرورة تعليق جميع أحكام الإعدام، وإجراء تحقيق عاجل في الاعتقال التعسّفيّ والاختفاء القسريّ والتعذيب، بغية محاسبة المسؤولين، ومنع تكرار مثل هذه الحوادث.

يُذكر أنّ الخبراء هم «أغنس كالامار المقرّرة الخاصة المعنية بالإعدام خارج نطاق القضاء، فيونوالا ني أولين المقرّرة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب، ونيلس ميلزير المقرّر الخاص المعني بالتعذيب، ودييغو غارسيا سايان المقرّر الخاص لاستقلال القضاة والمحامين، وخوسيه أنطونيو غيفارا بيرموديز رئيس مجموعة العمل المعنية بالاعتقال التعسّفي».