منامة بوست: قالت منظمة هيومن رايتس ووتش أنه يتعيّن على الرئيس الفرنسي «إيمانويل ماكرون» ألا يتراجع عن انتقاد سجل البحرين الحقوقي البائس خلال زيارة حمد عيسى الخليفة لباريس في 30 أبريل/نيسان.

ولفتت المنظمة في مقالٍ على موقعها الإلكتروني بأن البحرين تطبق بشكلٍ شبه تام على حرية التعبير، بعد حل السلطات لأحزاب المعارضة وحظرها، وإغلاق وسائل الإعلام المستقلة، كما يتعرّض المعارضون السياسيون والمدافعون الحقوقيون للمضايقة والاعتقال والمحاكمة بتهم تعسّفية، فيما زعم العديد من المعتقلين تعرّضهم لسوء معاملة وتعذيب شديدين في الاحتجاز.

وأشارت المنظّمة إلى الأزمة الدبلوماسيّة التي حدثت بين فرنسا والبحرين، عندما انتقدت السفيرة الفرنسيّة في المنامة «سيسيل لونج» الانتهاكات الإنسانيّة في البحرين عبر تغريدة في يونيو/ حزيران الماضي، حيث أعربت عن قلقها بشأن معاملة المدافعين عن حقوق الإنسان، والمعارضين السياسيين في البلاد، وانتقدت تأييد حكم السجن لمدّة 5 سنوات الصادر بحقّ نبيل رجب.

وشدّدت بأنه على ماكرون أن يتمسّك بموقفه من انتهاكات البحرين ويطلب من حاكمها استخدام صلاحياته مجددًا لتصحيح الظلم الذي ارتكبه القضاء والإفراج عن نبيل رجب، إذ يمكن لحمد عيسى الخليفة، بجرّة قلم، إلغاء التهم الموجهة إلى رجب والسجناء السياسيين الآخرين وإصدار أمر بالإفراج الفوري عنهم. في وقت سابق من هذا الشهر، أصدر أمرا بتثبيت جنسية 551 فردا جُردوا من جنسيتهم ظلما من خلال أوامر قضائية – بحسب المنظمة.