منامة بوست: أصدرت منظّمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان يوم الجمعة 2 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018 تقريرًا بعنوان «الأقلام الحرة تحت نيران السلطة»، بالتّزامن مع «اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب»، على الجرائم المرتكبة ضدّ الصحفيّين.

وقالت المُنظّمة في تقريرها إنّ السلطات البحرينيّة تطلق أيدي الأجهزة البوليسيّة دون هوادة، ضدّ الصحفيّين لإخفاء جرائمها ضدّ حقوق الإنسان والفساد، وباتت في البحرين ثقافة الإفلات من العقاب سائدة في أوساط الأجهزة البوليسيّة، مما أدى إلى مزيد من التعذيب والقتل ضدّ النشطاء والصحفيّين.

وأوضحت أنّ الأجهزة الأمنية البحرينية، وفي مقدمتها جهاز الأمن الوطني، تتمتع بحصانة من العقاب، وجميع حوادث القتل والتعذيب مرت دون عقاب، حيث يعذبون الصحفيين والنشطاء وهم يعلمون أنه من غير المحتمل أن يتم محاسبتهم على أفعالهم.

وتضمن التقرير وقائع وحالات حول الإفلات من العقاب واستخدام إسقاط الجنسية كسلاح ضدّ الصحفيين في البحرين، كما استعرض دور جهاز الأمن الوطني في الجرائم المرتكبة ضدّ الصحفيين، مشيرًا إلى الإعلاميّ عبد الكريم فخراوي الذي تم اغتياله داخل إحدى غرف التعذيب التابعة لجهاز الأمن الوطني بتاريخ 12 أبريل/ نيسان 2011، وكذلك الإعلاميّ زكريا العشيري الذي تمّ اغتياله بتاريخ 9 أبريل/ نيسان 2011، أثناء احتجازه في سجن الحوض الجاف، حيث تمّ تعذيبه حتى الموت.

وذكرت المنظمة في تقريرها المصور الصحفي «أحمد إسماعيل الصمدي»، الذي عمل على تغطية الاحتجاجات المناهضة للحكومة في البحرين، وتوفى بطلق ناري أثناء تغطية الاحتجاجات من نحو ٤٠٠ متر، فضلًا عن حبس الناشط والإعلامي حسين حبيل، مصور بتاريخ 31 يوليو/ تموز 2013، وتعرض للتعذيب وحكم بالسجن لمدة خمس سنوات.

وشدّدت على أنّ السلطات تستخدم القضاء والمحاكم وأحكام إسقاط الجنسية كسلاح ضدّ الصحفيين، وتمّ إطلاق أحكام إسقاط الجنسية منذ عام 2011، كإجراء تعسفي طال ما لا يقلّ عن سبعة صحفيين عقابًا لهم على عملهم الإعلامي.